نقل تدبير الضرائب إلى قباض جماعيين
وشملت التوجيهات إشراف المسؤولين الترابيين على نقل تدبير وجباية الضرائب المعنية إلى القباضين الجماعيين، مع استثناء الرسوم المهنية والرسم على السكن والخدمات الجماعية. كما تم تخصيص رموز تعريفية للقباض الجماعيين وربطها محاسباتياً لضمان متابعة دقيقة للمعاملات.
ووضعت الوزارة إجراءات عملية لدعم القابضين الجماعيين، تضمنت إخلاء المباني المخصصة لاستقبالهم وتسليم الوثائق والبيانات الإلكترونية المتعلقة بالضرائب، بما في ذلك المنازعات القضائية والديون غير المستخلصة. كما تقرر تنظيم دورات تكوينية لفائدة 335 موظفاً جماعياً بين 17 نونبر و12 دجنبر الجاري، تحت إشراف الخزنة الجهوية، مع تمكين القباض الجماعي من الولوج إلى نظام المعلومات الخاص بالضرائب المحوّلة ومنحهم الصلاحيات اللازمة بعد كل عملية تسليم وتسلم.
ويشمل القانون الجديد تعديلات على وعاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، ومراجعة أسعار هذا الرسم، إلى جانب أحكام لتحسين تحصيل الرسوم المحلية عبر تعيين قباض جماعيين داخل الجماعات لتنفيذ جميع إجراءات التحصيل، بما في ذلك المسطرة الجبرية، وفق قرارات مشتركة بين وزارتي الداخلية والمالية.
ووجّه الوزير المسؤولين الترابيين إلى الإشراف على نقل الوثائق والبيانات، توثيقها في محاضر رسمية، وضمان الإخلاء السريع للمباني المخصصة للقباضات، مع إيجاد حلول انتقالية للمباني التي ما تزال قيد الاستغلال خلال مدة أقصاها ستة أشهر. كما شدد على ضرورة متابعة تكوين الموظفين الجماعيين وضمان حسن اشتغال نظام المعلومات، مع تقديم تقارير دورية حول تقدم تنفيذ الإجراءات.
ووضعت الوزارة إجراءات عملية لدعم القابضين الجماعيين، تضمنت إخلاء المباني المخصصة لاستقبالهم وتسليم الوثائق والبيانات الإلكترونية المتعلقة بالضرائب، بما في ذلك المنازعات القضائية والديون غير المستخلصة. كما تقرر تنظيم دورات تكوينية لفائدة 335 موظفاً جماعياً بين 17 نونبر و12 دجنبر الجاري، تحت إشراف الخزنة الجهوية، مع تمكين القباض الجماعي من الولوج إلى نظام المعلومات الخاص بالضرائب المحوّلة ومنحهم الصلاحيات اللازمة بعد كل عملية تسليم وتسلم.
ويشمل القانون الجديد تعديلات على وعاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، ومراجعة أسعار هذا الرسم، إلى جانب أحكام لتحسين تحصيل الرسوم المحلية عبر تعيين قباض جماعيين داخل الجماعات لتنفيذ جميع إجراءات التحصيل، بما في ذلك المسطرة الجبرية، وفق قرارات مشتركة بين وزارتي الداخلية والمالية.
ووجّه الوزير المسؤولين الترابيين إلى الإشراف على نقل الوثائق والبيانات، توثيقها في محاضر رسمية، وضمان الإخلاء السريع للمباني المخصصة للقباضات، مع إيجاد حلول انتقالية للمباني التي ما تزال قيد الاستغلال خلال مدة أقصاها ستة أشهر. كما شدد على ضرورة متابعة تكوين الموظفين الجماعيين وضمان حسن اشتغال نظام المعلومات، مع تقديم تقارير دورية حول تقدم تنفيذ الإجراءات.