وأوضحت مصادر مطلعة أن هذه القرارات جاءت بعد استلام دفعات جديدة من محاضر المعاينة وتقارير مكاتب الدراسات والمختبرات التقنية، التي أكدت خطورة عدد من المباني والمنشآت العمومية والخاصة، بما فيها ملحقات إدارية ودور الشباب وأسواق نموذجية.
وفي هذا الإطار، شرع رؤساء الجماعات، خصوصاً في أقاليم الضواحي، في تنفيذ إجراءات الهدم والإخلاء، شاملة دار الشباب الدروة، فضاء التعاون الوطني، وسوق بيع الدجاج بالتقسيط بجماعة الدروة، إلى جانب عدة عمارات سكنية. كما لوحظ إصدار إشعارات مماثلة لسكان ومستغلي بنايات في مقاطعات الحي الحسني وأنفا بالدار البيضاء.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجيهات صارمة من ولاة الجهات، الذين عقدوا اجتماعات مع عمال العمالات والأقاليم لمراجعة وضعية المباني الآيلة للسقوط، بالتزامن مع الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة فاس، والنشرات الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية.
وتعتمد السلطات على عمليات مسح جوي باستخدام الطائرات المسيرة “درون” لتحليل صور دقيقة لمواقع المباني المتضررة، ومطابقتها مع بيانات الوكالات الحضرية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، لتحديد الخروقات العمرانية وتوجيه التدخلات الميدانية لرجال السلطة، بما في ذلك القواد والباشوات.
كما شددت التوجيهات على تحيين سجلات الدور الآيلة للسقوط واعتماد معايير أكثر صرامة لتقييم الهشاشة العمرانية، إضافة إلى مراقبة دقيقة لرخص الإصلاح والبناء وشهادات المطابقة، مع التركيز على التجاوزات مثل التعليات غير القانونية، لضمان سلامة المباني وسكانها.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة للحد من المخاطر العمرانية وحماية المواطنين، وتعكس التزام السلطات بالمحافظة على السلامة العامة وتطبيق القانون رقم 66.12 الخاص بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، في إطار استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة البناء العشوائي وتعزيز المراقبة التقنية والإدارية للمباني.
وفي هذا الإطار، شرع رؤساء الجماعات، خصوصاً في أقاليم الضواحي، في تنفيذ إجراءات الهدم والإخلاء، شاملة دار الشباب الدروة، فضاء التعاون الوطني، وسوق بيع الدجاج بالتقسيط بجماعة الدروة، إلى جانب عدة عمارات سكنية. كما لوحظ إصدار إشعارات مماثلة لسكان ومستغلي بنايات في مقاطعات الحي الحسني وأنفا بالدار البيضاء.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجيهات صارمة من ولاة الجهات، الذين عقدوا اجتماعات مع عمال العمالات والأقاليم لمراجعة وضعية المباني الآيلة للسقوط، بالتزامن مع الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة فاس، والنشرات الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية.
وتعتمد السلطات على عمليات مسح جوي باستخدام الطائرات المسيرة “درون” لتحليل صور دقيقة لمواقع المباني المتضررة، ومطابقتها مع بيانات الوكالات الحضرية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، لتحديد الخروقات العمرانية وتوجيه التدخلات الميدانية لرجال السلطة، بما في ذلك القواد والباشوات.
كما شددت التوجيهات على تحيين سجلات الدور الآيلة للسقوط واعتماد معايير أكثر صرامة لتقييم الهشاشة العمرانية، إضافة إلى مراقبة دقيقة لرخص الإصلاح والبناء وشهادات المطابقة، مع التركيز على التجاوزات مثل التعليات غير القانونية، لضمان سلامة المباني وسكانها.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة للحد من المخاطر العمرانية وحماية المواطنين، وتعكس التزام السلطات بالمحافظة على السلامة العامة وتطبيق القانون رقم 66.12 الخاص بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، في إطار استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة البناء العشوائي وتعزيز المراقبة التقنية والإدارية للمباني.