وحسب ما ورد في مضمون التسجيلات، فإن المسؤول النقابي طالب بمبلغ مالي قُدّر بـ80 مليون سنتيم مقابل التنازل عن 112 شكاية سبق أن تقدّمت بها النقابة التي ينتمي إليها أمام وكيل الملك، وذلك في إطار ما وصفه المتحدث بـ«تسوية الملف» وتفادي اللجوء إلى المساطر القضائية.
ويُظهر الحوار المتداول لهجة تفاوضية واضحة، حيث عبّرت والدة إلياس المالكي عن صعوبة توفير المبلغ المطلوب، معتبرة إياه مرتفعًا ولا يتناسب مع إمكانياتها، في مقابل إصرار الطرف الآخر على الحضور إلى مقر النقابة من أجل «إيجاد حل» وتقديم ما سُمّي بـ«التزامات مكتوبة» تضمن عدم متابعة الملف مستقبلًا.
كما تضمّن الحديث إشارات إلى وجود ملفات أخرى، وإلى مبالغ مالية قيل إنها دُفعت سابقًا لدى وكيل الملك، وهو ما زاد من حساسية مضمون التسجيل وخطورته، نظرًا لما يحمله من إيحاءات تمسّ نزاهة المساطر القانونية، إذا ما ثبتت صحتها.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن والدة إلياس المالكي، وبعد هذا الحوار، توجّهت مباشرة إلى الجهات المختصة ووضعت شكاية رسمية في الموضوع، قصد فتح تحقيق في ما اعتبرته محاولة ابتزاز واستغلال لمعاناة أسرة في ظرف قضائي صعب.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية، تبقى هذه القضية نموذجًا جديدًا للنقاش المتجدد حول أخلاقيات العمل النقابي، وحدود الوساطة القانونية، وخطورة تحويل الشكايات القضائية إلى أوراق ضغط للتفاوض المالي، لما لذلك من مساس بثقة المواطنين في العدالة والمؤسسات.
ويبقى الفيصل في هذا الملف هو القضاء، الذي يظل الجهة الوحيدة المخوّل لها التحقق من صحة التسجيلات، وتحديد المسؤوليات، وترتيب الآثار القانونية وفق ما يثبته البحث والتحقيق، مع احترام مبدأ قرينة البراءة المكفول قانونًا.
ويُظهر الحوار المتداول لهجة تفاوضية واضحة، حيث عبّرت والدة إلياس المالكي عن صعوبة توفير المبلغ المطلوب، معتبرة إياه مرتفعًا ولا يتناسب مع إمكانياتها، في مقابل إصرار الطرف الآخر على الحضور إلى مقر النقابة من أجل «إيجاد حل» وتقديم ما سُمّي بـ«التزامات مكتوبة» تضمن عدم متابعة الملف مستقبلًا.
كما تضمّن الحديث إشارات إلى وجود ملفات أخرى، وإلى مبالغ مالية قيل إنها دُفعت سابقًا لدى وكيل الملك، وهو ما زاد من حساسية مضمون التسجيل وخطورته، نظرًا لما يحمله من إيحاءات تمسّ نزاهة المساطر القانونية، إذا ما ثبتت صحتها.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن والدة إلياس المالكي، وبعد هذا الحوار، توجّهت مباشرة إلى الجهات المختصة ووضعت شكاية رسمية في الموضوع، قصد فتح تحقيق في ما اعتبرته محاولة ابتزاز واستغلال لمعاناة أسرة في ظرف قضائي صعب.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية، تبقى هذه القضية نموذجًا جديدًا للنقاش المتجدد حول أخلاقيات العمل النقابي، وحدود الوساطة القانونية، وخطورة تحويل الشكايات القضائية إلى أوراق ضغط للتفاوض المالي، لما لذلك من مساس بثقة المواطنين في العدالة والمؤسسات.
ويبقى الفيصل في هذا الملف هو القضاء، الذي يظل الجهة الوحيدة المخوّل لها التحقق من صحة التسجيلات، وتحديد المسؤوليات، وترتيب الآثار القانونية وفق ما يثبته البحث والتحقيق، مع احترام مبدأ قرينة البراءة المكفول قانونًا.