تشهد المملكة المغربية تنامياً ملحوظاً في عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تتم عبر الرسائل النصية وتطبيقات المراسلة الفورية، حيث أصبحت تستهدف شريحة واسعة من المواطنين بوسائل وأساليب أكثر احترافية.
وتشير المعطيات إلى أن متوسط الخسائر المالية التي يتكبدها الضحايا يتجاوز 500 درهم، نتيجة انخداعهم برسائل مزيفة توهمهم بالفوز بجوائز أو تطلب منهم مشاركة بياناتهم البنكية أو الشخصية.
ويؤكد هذا الواقع الحاجة إلى تعزيز الوعي الرقمي لدى المواطنين، وتشديد آليات الحماية الإلكترونية، إلى جانب تكثيف الحملات التحسيسية التي تبرز أساليب المحتالين وكيفية التعرف عليها وتجنب الوقوع في شباكها.
كما يبقى التعاون بين المؤسسات المختصة والفاعلين في القطاع الرقمي عاملاً أساسياً للحد من هذه الجرائم التي تستغل التطور التكنولوجي لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وتشير المعطيات إلى أن متوسط الخسائر المالية التي يتكبدها الضحايا يتجاوز 500 درهم، نتيجة انخداعهم برسائل مزيفة توهمهم بالفوز بجوائز أو تطلب منهم مشاركة بياناتهم البنكية أو الشخصية.
ويؤكد هذا الواقع الحاجة إلى تعزيز الوعي الرقمي لدى المواطنين، وتشديد آليات الحماية الإلكترونية، إلى جانب تكثيف الحملات التحسيسية التي تبرز أساليب المحتالين وكيفية التعرف عليها وتجنب الوقوع في شباكها.
كما يبقى التعاون بين المؤسسات المختصة والفاعلين في القطاع الرقمي عاملاً أساسياً للحد من هذه الجرائم التي تستغل التطور التكنولوجي لتحقيق مكاسب غير مشروعة.