وأشار الوزير التركي إلى أن القطاعين الصناعي والتجاري في البلدين أصبحا مندمجين بشكل متزايد ضمن سلاسل القيمة العالمية، مما يتيح فرصًا أوسع للشراكات الاستثمارية والتعاون بين الشركات والمقاولات في مختلف القطاعات. وأكد أن تنمية الاستثمارات المتبادلة تمثل رافعة أساسية لتسريع وتيرة التعاون الاقتصادي، إلى جانب تطوير حجم المبادلات التجارية الثنائية.
كما نوه بولاط بالفرص الكبيرة المرتبطة بفوز المغرب بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، مشيرًا إلى أن الاستعدادات الجارية لهذا الحدث العالمي تفتح آفاقًا واسعة أمام الشركات التركية، وخصوصًا المقاولات المتخصصة في البنيات التحتية، لتقديم خدمات تشمل تأهيل الملاعب، إنشاء الفنادق، تطوير شبكات الطرق، وتوسيع طاقة المطارات.
وأضاف الوزير أن المنتدى يمثل فرصة للتعرف على الإمكانات الاستثمارية المشتركة بين البلدين، مؤكداً أن المغرب وتركيا يقدمان بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات الدولية، وتعزيز تكامل قطاعاتهما الصناعية في الاقتصاد العالمي.
واختتم بولاط بالإشارة إلى أن وزارته ستنظم قريبًا زيارة رسمية إلى المغرب تضم مسؤولين حكوميين ومستثمرين وخبراء من مختلف القطاعات، بهدف متابعة المشاريع المشتركة واستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار، بما يعزز الشراكة الاقتصادية ويحقق فوائد متبادلة للبلدين