كما شملت القرارات منح عناصر الشرطة الذين أصيبوا بجروح خطيرة في الحادث نفسه ترقية استثنائية في الدرجة (échelon)، وذلك طبقاً لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
وفي إطار تعزيز البعد الاجتماعي، وجّه حموشي بتوظيف أرملتين من بين زوجات الموظفين المتوفين، بشكل مباشر في أسلاك الأمن الوطني، بعد استيفائهما للشروط والمعايير المعمول بها لولوج المهنة، ووفقاً للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وعلى الصعيد الاجتماعي كذلك، تم تمكين أسر الضحايا من مختلف أشكال الدعم المادي والمعنوي، مع إدراجهم ضمن لوائح المستفيدين من المبادرات الدورية المخصصة لأرامل وأيتام أسرة الأمن الوطني.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن التدابير الفورية التي أعقبت الحادث، والتي همّت التكفل الكامل بعلاج المصابين وتغطية مصاريفه، إلى جانب تقديم الدعم والمؤازرة لأسر الضحايا.
وتعكس هذه القرارات حرص المديرية العامة للأمن الوطني على مواكبة منتسبيها وأسرهم، وتكريس مبدأ العناية الاجتماعية والمهنية برجال ونساء الأمن في مختلف الظروف.