وفي تصريحات إعلامية، أكد ترامب أنه أصدر تعليمات بوقف العلاقات التجارية مع إسبانيا، قائلاً إن الولايات المتحدة "لم تعد ترغب في الحفاظ على علاقات تجارية مع هذا البلد"، دون أن يكشف عن تفاصيل الإجراءات المزمع اتخاذها أو الجدول الزمني المحتمل لتنفيذ هذا القرار.
ويأتي هذا التصعيد في سياق انتقادات متكررة وجهها الرئيس الأمريكي إلى الحكومة الإسبانية، متهماً إياها بعدم الالتزام بالمستوى المطلوب من الإنفاق العسكري داخل حلف "الناتو"، وعدم مساهمتها بالشكل الكافي في الجهود الدفاعية المشتركة للحلف، وهو الملف الذي لطالما شكل محوراً للخلاف بين واشنطن وعدد من حلفائها الأوروبيين.
ولا تقتصر أسباب التوتر بين الطرفين على الجانب الدفاعي، إذ برزت أيضاً خلافات بشأن الملف الإيراني، بعدما أبدت مدريد تحفظها إزاء استخدام أراضيها أو مجالها الجوي في أي عمليات عسكرية مرتبطة بإيران، كما واصلت رفضها رفع ميزانيتها الدفاعية بشكل كبير، وهو ما اعتبرته الإدارة الأمريكية موقفاً لا ينسجم مع متطلبات الأمن الجماعي داخل الحلف.
وفي المقابل، سارعت السلطات الإسبانية إلى التأكيد أن العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة لا تزال قائمة، مشددة على أن السياسة التجارية ليست من اختصاص الحكومة الإسبانية وحدها، بل تندرج ضمن الصلاحيات الحصرية للاتحاد الأوروبي، ما يعني أن أي إجراءات تجارية تستهدف إسبانيا يجب أن تراعي الإطار القانوني الأوروبي المنظم للعلاقات التجارية مع الدول الأخرى.
ويرى مراقبون أن تصريحات ترامب قد تضيف مزيداً من التوتر إلى العلاقات عبر الأطلسي، في وقت تواجه فيه الساحة الدولية تحديات جيوسياسية متزايدة، تستدعي تعزيز التنسيق بين الحلفاء بدل توسيع دائرة الخلافات، خاصة في الملفات الأمنية والاقتصادية ذات البعد الاستراتيجي.
ويأتي هذا التصعيد في سياق انتقادات متكررة وجهها الرئيس الأمريكي إلى الحكومة الإسبانية، متهماً إياها بعدم الالتزام بالمستوى المطلوب من الإنفاق العسكري داخل حلف "الناتو"، وعدم مساهمتها بالشكل الكافي في الجهود الدفاعية المشتركة للحلف، وهو الملف الذي لطالما شكل محوراً للخلاف بين واشنطن وعدد من حلفائها الأوروبيين.
ولا تقتصر أسباب التوتر بين الطرفين على الجانب الدفاعي، إذ برزت أيضاً خلافات بشأن الملف الإيراني، بعدما أبدت مدريد تحفظها إزاء استخدام أراضيها أو مجالها الجوي في أي عمليات عسكرية مرتبطة بإيران، كما واصلت رفضها رفع ميزانيتها الدفاعية بشكل كبير، وهو ما اعتبرته الإدارة الأمريكية موقفاً لا ينسجم مع متطلبات الأمن الجماعي داخل الحلف.
وفي المقابل، سارعت السلطات الإسبانية إلى التأكيد أن العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة لا تزال قائمة، مشددة على أن السياسة التجارية ليست من اختصاص الحكومة الإسبانية وحدها، بل تندرج ضمن الصلاحيات الحصرية للاتحاد الأوروبي، ما يعني أن أي إجراءات تجارية تستهدف إسبانيا يجب أن تراعي الإطار القانوني الأوروبي المنظم للعلاقات التجارية مع الدول الأخرى.
ويرى مراقبون أن تصريحات ترامب قد تضيف مزيداً من التوتر إلى العلاقات عبر الأطلسي، في وقت تواجه فيه الساحة الدولية تحديات جيوسياسية متزايدة، تستدعي تعزيز التنسيق بين الحلفاء بدل توسيع دائرة الخلافات، خاصة في الملفات الأمنية والاقتصادية ذات البعد الاستراتيجي.