قرار أمريكي يفتح باب التوتر الدبلوماسي مع بريتوريا
وفي منشور له عبر منصّة “تروث سوشيال”، اتهم ترامب حكومة بريتوريا بأنها “تقتل البيض وتسمح بشكل عشوائي بمصادرة مزارعهم”، ووصف ذلك بأنه “إبادة جماعية”. وأضاف أن الولايات المتحدة لم ترسل أي مندوب رسمي إلى قمة G20 الأخيرة في جنوب أفريقيا، احتجاجاً على ما اعتبره “سوء معاملة” للأقلية البيضاء.
هذا القرار يشكّل سابقة في تاريخ G20: لأول مرة يُستبعد فيها عضو founding من القمة المقبلة — وهو ما يهدد مبدأ الشمولية الذي ارتكزت عليه المجموعة منذ تأسيسها.
ولم تقتصر تداعيات القرار على الشق الدبلوماسي فقط، بل شملت أيضاً تهديد ترامب بوقف جميع المدفوعات والإعانات الأميركية الموجهة إلى جنوب أفريقيا، في خطوة تعكس ما وصفها البعض بـ"عقوبات اقتصادية وسياسية".
ومن جهتها، وصفت بريتوريا هذا القرار بـ"التدخّل غير المُبرّر في شؤونها الداخلية" ورفضت الاتهامات الموجّهة إليها، مؤكّدة أن المزاعم المتعلقة بـ"اضطهاد البيض" لا تستند إلى أدلة ملموسة.
تبرير ترامب للاستبعاد قائم على ما سماه “انتهاكات حقوق الإنسان” — تحديداً ضد أقلية بيضاء — واتهام الحكومة الجنوب أفريقية بالتقصير في معالجتها.
إلا أن محللين ومراقبين دبلوماسيين أشاروا إلى أن هذه الاتهامات تأتي في سياق صراع نفوذ واستعراض قوة من الإدارة الأميركية، خصوصاً في ظل التنافس على النفوذ في إفريقيا، والتوتر حول ملفات عدة بينها المعادن والاستثمارات، وهو ما يجعل من موضوع حقوق الإنسان أداة ضغط بين الدول.
الجزيرة نت
غياب جنوب أفريقيا عن قمة G20 2026 قد يضعف من مكانتها كجسر بين الاقتصادات الكبرى والدول الإفريقية، ويقلّص قدرتها على التأثير في القرارات الاقتصادية العالمية.
التوتر الدبلوماسي المحتمل مع الولايات المتحدة قد يدفع بريتوريا لتعزيز علاقاتها مع قوى خارج المنظومة الغربية، أو التوجّه أكثر نحو تحالفات أخرى.
فإن استمرت إدارة ترامب في ربط التعاون الاقتصادي والمالي بشروط سياسية أو اجتماعية، فإن ذلك قد يعيد تعريف قواعد التحالفات الدولية، ويثير جدلاً واسعاً حول مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
قرار ترامب باستبعاد جنوب أفريقيا من قمة G20 المقبلة يشكّل نقطة تحوّل في العلاقات بين واشنطن وبريتوريا، ويُظهر كيف يمكن أن تُستخدم اتهامات حقوقية لتبرير قرارات دبلوماسية واقتصادية. في وقت تبدو فيه جنوب أفريقيا مضطرة للدفاع عن سيادتها ومكانتها، يقف العالم أمام اختبار حول مدى قدرة التكتلات الدولية على الصمود أمام ضغوط القوى الكبرى.
هذا القرار يشكّل سابقة في تاريخ G20: لأول مرة يُستبعد فيها عضو founding من القمة المقبلة — وهو ما يهدد مبدأ الشمولية الذي ارتكزت عليه المجموعة منذ تأسيسها.
ولم تقتصر تداعيات القرار على الشق الدبلوماسي فقط، بل شملت أيضاً تهديد ترامب بوقف جميع المدفوعات والإعانات الأميركية الموجهة إلى جنوب أفريقيا، في خطوة تعكس ما وصفها البعض بـ"عقوبات اقتصادية وسياسية".
ومن جهتها، وصفت بريتوريا هذا القرار بـ"التدخّل غير المُبرّر في شؤونها الداخلية" ورفضت الاتهامات الموجّهة إليها، مؤكّدة أن المزاعم المتعلقة بـ"اضطهاد البيض" لا تستند إلى أدلة ملموسة.
تبرير ترامب للاستبعاد قائم على ما سماه “انتهاكات حقوق الإنسان” — تحديداً ضد أقلية بيضاء — واتهام الحكومة الجنوب أفريقية بالتقصير في معالجتها.
إلا أن محللين ومراقبين دبلوماسيين أشاروا إلى أن هذه الاتهامات تأتي في سياق صراع نفوذ واستعراض قوة من الإدارة الأميركية، خصوصاً في ظل التنافس على النفوذ في إفريقيا، والتوتر حول ملفات عدة بينها المعادن والاستثمارات، وهو ما يجعل من موضوع حقوق الإنسان أداة ضغط بين الدول.
الجزيرة نت
غياب جنوب أفريقيا عن قمة G20 2026 قد يضعف من مكانتها كجسر بين الاقتصادات الكبرى والدول الإفريقية، ويقلّص قدرتها على التأثير في القرارات الاقتصادية العالمية.
التوتر الدبلوماسي المحتمل مع الولايات المتحدة قد يدفع بريتوريا لتعزيز علاقاتها مع قوى خارج المنظومة الغربية، أو التوجّه أكثر نحو تحالفات أخرى.
فإن استمرت إدارة ترامب في ربط التعاون الاقتصادي والمالي بشروط سياسية أو اجتماعية، فإن ذلك قد يعيد تعريف قواعد التحالفات الدولية، ويثير جدلاً واسعاً حول مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
قرار ترامب باستبعاد جنوب أفريقيا من قمة G20 المقبلة يشكّل نقطة تحوّل في العلاقات بين واشنطن وبريتوريا، ويُظهر كيف يمكن أن تُستخدم اتهامات حقوقية لتبرير قرارات دبلوماسية واقتصادية. في وقت تبدو فيه جنوب أفريقيا مضطرة للدفاع عن سيادتها ومكانتها، يقف العالم أمام اختبار حول مدى قدرة التكتلات الدولية على الصمود أمام ضغوط القوى الكبرى.