وبحسب نتائج الاستطلاع الذي شمل عددا من رؤساء المقاولات، أفاد نحو 49 في المئة من مسؤولي شركات الخدمات التجارية غير المالية بتراجع نشاطهم خلال الربع الرابع من سنة 2025، مقابل 34 في المئة أشاروا إلى تسجيل ارتفاع في النشاط. ويعود هذا التراجع أساسا إلى انخفاض الأداء في قطاعات الاتصالات والنقل الجوي وأنشطة الكراء والكراء الإيجاري.
في المقابل، سجلت بعض الأنشطة تحسنا نسبيا، خاصة في مجالات الإيواء والمطاعم والنقل البري، إضافة إلى أنشطة التخزين والخدمات المساعدة للنقل.
استغلال متوسط للقدرات واستقرار في التشغيل
وأظهر الاستطلاع أن معدل استخدام قدرات الإنتاج أو تقديم الخدمات في هذا القطاع بلغ حوالي 74 في المئة، وهو ما يشير إلى وجود مستوى معتدل من عدم استغلال الموارد المتاحة. كما اعتبر 84 في المئة من رؤساء المقاولات أن دفاتر الطلبات في مستوى “عادي”، بينما ظل مستوى التشغيل مستقرا بشكل عام، حيث سجلت 23 في المئة من الشركات زيادة في عدد العاملين مقابل 60 في المئة تحدثت عن استقرار في العمالة.
وعلى مستوى الاستثمار، أوضح 83 في المئة من مسؤولي الشركات أن النفقات الاستثمارية التي تم إنجازها خلال سنة 2025 كانت موجهة أساسا لتعويض المعدات أو توسيع النشاط، أي أنها استثمارات مرتبطة بالصيانة وتعزيز القدرة الإنتاجية أكثر من كونها استثمارات موجهة نحو تحولات هيكلية عميقة.
تجارة الجملة تسجل استقرارا في المبيعات
أما في قطاع تجارة الجملة، فقد أفاد 62 في المئة من التجار بأن حجم المبيعات في السوق المحلية ظل مستقرا خلال الربع الرابع من سنة 2025، في حين سجل 26 في المئة منهم ارتفاعا في المبيعات.
وقد شملت الزيادات أساسا تجارة معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصال وبعض المعدات الصناعية، إضافة إلى بعض الأنشطة المتخصصة، بينما شهدت مبيعات المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ تراجعا خلال الفترة نفسها.
وفي ما يتعلق بالتشغيل داخل هذا القطاع، أشار 86 في المئة من التجار إلى استقرار عدد العاملين، كما اعتبر 88 في المئة أن مستويات المخزون كانت في وضع طبيعي. أما أسعار البيع فقد اتجهت في معظمها نحو الاستقرار أو الانخفاض، إذ أفاد 32 في المئة بانخفاض الأسعار مقابل 66 في المئة أكدوا استقرارها.
توقعات حذرة لبداية 2026
بالنسبة لتوقعات الربع الأول من سنة 2026، يتوقع جزء من الشركات العاملة في الخدمات التجارية غير المالية تحسنا نسبيا في النشاط، حيث يتوقع 36 في المئة من أرباب المقاولات تسجيل ارتفاع في النشاط، مقابل 14 في المئة يتوقعون تراجعا.
وتبدو التوقعات الأكثر إيجابية مرتبطة بقطاعات النقل البري والتخزين، في حين يرجح أن تشهد أنشطة النقل البحري والكراء الإيجاري والأنشطة العقارية بعض التراجع.
أما على مستوى الطلب، فيتوقع 63 في المئة من المسؤولين استقرار الطلب، بينما يتوقع 28 في المئة تسجيل ارتفاع فيه. وفي ما يخص التشغيل، يتوقع 61 في المئة من الشركات استقرار عدد العاملين مقابل 22 في المئة يرجحون زيادة في التوظيف.
وفي قطاع تجارة الجملة تبدو التوقعات أكثر تحفظا، حيث يتوقع 22 في المئة فقط من التجار ارتفاع حجم المبيعات خلال الربع الأول من 2026، مقابل 68 في المئة يتوقعون استمرار الاستقرار. وتشمل الزيادات المرتقبة تجارة المنتجات الغذائية والسلع المنزلية والمنتجات الفلاحية الخام، بينما قد تسجل بعض الأنشطة المتخصصة وتجارة معدات تكنولوجيا المعلومات تراجعا.
وبشكل عام، تشير المعطيات إلى أن بعض الأنشطة مثل الإيواء والمطاعم وبعض الخدمات اللوجستية ما تزال تظهر مؤشرات دينامية، في حين تواجه قطاعات أخرى مثل الاتصالات والنقل الجوي وبعض أنشطة تجارة المواد الغذائية ضغوطا تؤثر على أدائها.
ورغم أن معدل استغلال القدرات البالغ 74 في المئة ومستوى دفاتر الطلبات المصنفة في خانة “العادية” يوحيان بأن الوضعية أقرب إلى تقلبات ظرفية مرتبطة بالدورة الاقتصادية، فإن نسبة الشركات التي سجلت تراجعا في نشاطها خلال نهاية 2025 تدفع إلى توخي الحذر بشأن آفاق المرحلة المقبلة.
في المقابل، سجلت بعض الأنشطة تحسنا نسبيا، خاصة في مجالات الإيواء والمطاعم والنقل البري، إضافة إلى أنشطة التخزين والخدمات المساعدة للنقل.
استغلال متوسط للقدرات واستقرار في التشغيل
وأظهر الاستطلاع أن معدل استخدام قدرات الإنتاج أو تقديم الخدمات في هذا القطاع بلغ حوالي 74 في المئة، وهو ما يشير إلى وجود مستوى معتدل من عدم استغلال الموارد المتاحة. كما اعتبر 84 في المئة من رؤساء المقاولات أن دفاتر الطلبات في مستوى “عادي”، بينما ظل مستوى التشغيل مستقرا بشكل عام، حيث سجلت 23 في المئة من الشركات زيادة في عدد العاملين مقابل 60 في المئة تحدثت عن استقرار في العمالة.
وعلى مستوى الاستثمار، أوضح 83 في المئة من مسؤولي الشركات أن النفقات الاستثمارية التي تم إنجازها خلال سنة 2025 كانت موجهة أساسا لتعويض المعدات أو توسيع النشاط، أي أنها استثمارات مرتبطة بالصيانة وتعزيز القدرة الإنتاجية أكثر من كونها استثمارات موجهة نحو تحولات هيكلية عميقة.
تجارة الجملة تسجل استقرارا في المبيعات
أما في قطاع تجارة الجملة، فقد أفاد 62 في المئة من التجار بأن حجم المبيعات في السوق المحلية ظل مستقرا خلال الربع الرابع من سنة 2025، في حين سجل 26 في المئة منهم ارتفاعا في المبيعات.
وقد شملت الزيادات أساسا تجارة معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصال وبعض المعدات الصناعية، إضافة إلى بعض الأنشطة المتخصصة، بينما شهدت مبيعات المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ تراجعا خلال الفترة نفسها.
وفي ما يتعلق بالتشغيل داخل هذا القطاع، أشار 86 في المئة من التجار إلى استقرار عدد العاملين، كما اعتبر 88 في المئة أن مستويات المخزون كانت في وضع طبيعي. أما أسعار البيع فقد اتجهت في معظمها نحو الاستقرار أو الانخفاض، إذ أفاد 32 في المئة بانخفاض الأسعار مقابل 66 في المئة أكدوا استقرارها.
توقعات حذرة لبداية 2026
بالنسبة لتوقعات الربع الأول من سنة 2026، يتوقع جزء من الشركات العاملة في الخدمات التجارية غير المالية تحسنا نسبيا في النشاط، حيث يتوقع 36 في المئة من أرباب المقاولات تسجيل ارتفاع في النشاط، مقابل 14 في المئة يتوقعون تراجعا.
وتبدو التوقعات الأكثر إيجابية مرتبطة بقطاعات النقل البري والتخزين، في حين يرجح أن تشهد أنشطة النقل البحري والكراء الإيجاري والأنشطة العقارية بعض التراجع.
أما على مستوى الطلب، فيتوقع 63 في المئة من المسؤولين استقرار الطلب، بينما يتوقع 28 في المئة تسجيل ارتفاع فيه. وفي ما يخص التشغيل، يتوقع 61 في المئة من الشركات استقرار عدد العاملين مقابل 22 في المئة يرجحون زيادة في التوظيف.
وفي قطاع تجارة الجملة تبدو التوقعات أكثر تحفظا، حيث يتوقع 22 في المئة فقط من التجار ارتفاع حجم المبيعات خلال الربع الأول من 2026، مقابل 68 في المئة يتوقعون استمرار الاستقرار. وتشمل الزيادات المرتقبة تجارة المنتجات الغذائية والسلع المنزلية والمنتجات الفلاحية الخام، بينما قد تسجل بعض الأنشطة المتخصصة وتجارة معدات تكنولوجيا المعلومات تراجعا.
وبشكل عام، تشير المعطيات إلى أن بعض الأنشطة مثل الإيواء والمطاعم وبعض الخدمات اللوجستية ما تزال تظهر مؤشرات دينامية، في حين تواجه قطاعات أخرى مثل الاتصالات والنقل الجوي وبعض أنشطة تجارة المواد الغذائية ضغوطا تؤثر على أدائها.
ورغم أن معدل استغلال القدرات البالغ 74 في المئة ومستوى دفاتر الطلبات المصنفة في خانة “العادية” يوحيان بأن الوضعية أقرب إلى تقلبات ظرفية مرتبطة بالدورة الاقتصادية، فإن نسبة الشركات التي سجلت تراجعا في نشاطها خلال نهاية 2025 تدفع إلى توخي الحذر بشأن آفاق المرحلة المقبلة.