دورية الوكيل العام للملك: نحو ضبط الاعتقال الاحتياطي
في هذا السياق، أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة هشام البلاوي، دورية جديدة موجّهة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف المحاكم. شددت الدورية على ضرورة الالتزام بترشيد الاعتقال الاحتياطي، باعتباره وسيلة استثنائية لا يُلجأ إليها إلا في الحالات الضرورية القصوى، والتي تتوفر فيها الشروط القانونية.
كما ذكّرت الدورية بمضامين دورية سابقة (عدد 30/ر ن ع) الصادرة بتاريخ 4 يوليوز 2022، والتي دعت إلى التقيد الصارم بمقتضيات مدونة المسطرة الجنائية، خاصة المواد 71، 73، و176 التي تؤطر حالات الاعتقال الاحتياطي ومبرراته. وتم التشديد على أهمية تعليل طلبات تمديد الحراسة النظرية والاعتقال، إلى جانب متابعة وضعية المعتقلين احتياطيًا خلال مختلف مراحل التقاضي.
التحديات الموسمية: العطلة الصيفية والعطلة القضائية
أشارت الدورية إلى أن التحليل الدقيق لإحصائيات السنوات السابقة أظهر ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المعتقلين احتياطيًا خلال مواسم العطلة الصيفية. كما أبرزت التحديات التي تفرضها العطلة القضائية على مستوى تدبير الموارد البشرية، مما يستدعي تعبئة استباقية وتنسيقًا محكمًا مع رئاسة المحكمة لتفادي أي تراكم محتمل في القضايا. الهدف هو تحقيق التوازن بين متطلبات حفظ الأمن والنظام العام وضمان حرية الأشخاص.
أهمية ترشيد الاعتقال الاحتياطي
يُعتبر الاعتقال الاحتياطي أحد الإجراءات القانونية التي تُستخدم لضمان سير العدالة وحفظ الأمن، لكنه قد يتحول إلى عبء على النظام القضائي إذا لم يتم ترشيده. لهذا السبب، تسعى النيابة العامة إلى تقليل اللجوء إليه، مع التركيز على ضمان حقوق الأفراد وتوفير العدالة داخل آجال معقولة.
إن التراجع في معدل الاعتقال الاحتياطي بالمغرب يُعد خطوة إيجابية نحو ترشيد العدالة وتعزيز الثقة في النظام القضائي. ومع استمرار النيابة العامة في إصدار توجيهات واضحة ومتابعة دقيقة، يمكن تحقيق توازن أفضل بين حفظ الأمن وضمان الحرية الفردية، مما يعكس تطورًا ملحوظًا في تدبير القضايا الجنائية بالمملكة.
في هذا السياق، أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة هشام البلاوي، دورية جديدة موجّهة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف المحاكم. شددت الدورية على ضرورة الالتزام بترشيد الاعتقال الاحتياطي، باعتباره وسيلة استثنائية لا يُلجأ إليها إلا في الحالات الضرورية القصوى، والتي تتوفر فيها الشروط القانونية.
كما ذكّرت الدورية بمضامين دورية سابقة (عدد 30/ر ن ع) الصادرة بتاريخ 4 يوليوز 2022، والتي دعت إلى التقيد الصارم بمقتضيات مدونة المسطرة الجنائية، خاصة المواد 71، 73، و176 التي تؤطر حالات الاعتقال الاحتياطي ومبرراته. وتم التشديد على أهمية تعليل طلبات تمديد الحراسة النظرية والاعتقال، إلى جانب متابعة وضعية المعتقلين احتياطيًا خلال مختلف مراحل التقاضي.
التحديات الموسمية: العطلة الصيفية والعطلة القضائية
أشارت الدورية إلى أن التحليل الدقيق لإحصائيات السنوات السابقة أظهر ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المعتقلين احتياطيًا خلال مواسم العطلة الصيفية. كما أبرزت التحديات التي تفرضها العطلة القضائية على مستوى تدبير الموارد البشرية، مما يستدعي تعبئة استباقية وتنسيقًا محكمًا مع رئاسة المحكمة لتفادي أي تراكم محتمل في القضايا. الهدف هو تحقيق التوازن بين متطلبات حفظ الأمن والنظام العام وضمان حرية الأشخاص.
أهمية ترشيد الاعتقال الاحتياطي
يُعتبر الاعتقال الاحتياطي أحد الإجراءات القانونية التي تُستخدم لضمان سير العدالة وحفظ الأمن، لكنه قد يتحول إلى عبء على النظام القضائي إذا لم يتم ترشيده. لهذا السبب، تسعى النيابة العامة إلى تقليل اللجوء إليه، مع التركيز على ضمان حقوق الأفراد وتوفير العدالة داخل آجال معقولة.
إن التراجع في معدل الاعتقال الاحتياطي بالمغرب يُعد خطوة إيجابية نحو ترشيد العدالة وتعزيز الثقة في النظام القضائي. ومع استمرار النيابة العامة في إصدار توجيهات واضحة ومتابعة دقيقة، يمكن تحقيق توازن أفضل بين حفظ الأمن وضمان الحرية الفردية، مما يعكس تطورًا ملحوظًا في تدبير القضايا الجنائية بالمملكة.