وأوضحت المندوبية أن مؤشر ثقة الأسر استقر عند 60,1 نقطة خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو 2026، مقابل 64,4 نقطة خلال الربع الأول من السنة نفسها، غير أنه ظل أعلى من المستوى المسجل خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، حين بلغ 54,6 نقطة.
تراجع في تقييم مستوى المعيشة
وكشفت نتائج البحث أن غالبية الأسر المغربية ما تزال تنظر بسلبية إلى تطور مستوى معيشتها، حيث صرح 78,3 في المائة من المستجوبين بأن ظروف عيشهم تدهورت خلال الاثني عشر شهراً الماضية، في حين اعتبر 5,2 في المائة فقط أن أوضاعهم تحسنت.
ولا تبدو توقعات الأسر أكثر تفاؤلاً بشأن المستقبل، إذ يتوقع 51 في المائة منها استمرار تراجع مستوى المعيشة خلال السنة المقبلة، بينما لا تتجاوز نسبة من يتوقعون تحسناً 10 في المائة.
استمرار القلق بشأن البطالة
وعلى صعيد سوق الشغل، أظهرت نتائج الاستطلاع استمرار المخاوف من ارتفاع معدلات البطالة، إذ يتوقع أكثر من 57 في المائة من الأسر ارتفاع عدد العاطلين عن العمل خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.
ورغم أن هذه التوقعات تبدو أقل تشاؤماً مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، فإنها تعكس تراجعاً مقارنة بنتائج الربع الأول من سنة 2026، ما يؤشر إلى استمرار حالة الحذر بشأن آفاق التشغيل.
ضعف القدرة الشرائية وتراجع الادخار
كما بينت الدراسة أن الأسر ما تزال تعتبر الظرفية الحالية غير مناسبة للإقدام على اقتناء السلع والتجهيزات الكبرى، حيث يرى 65,3 في المائة من المستجوبين أن الظروف الاقتصادية لا تشجع على القيام بمثل هذه المشتريات، رغم تسجيل تحسن طفيف مقارنة بالفترات السابقة.
وفي ما يتعلق بالوضعية المالية، أفادت 58,7 في المائة من الأسر بأن مداخيلها تغطي بالكاد نفقاتها اليومية، بينما أكدت 38,7 في المائة أنها تضطر إلى الاستدانة أو الاعتماد على مدخراتها لتغطية مصاريفها، في حين لا تتجاوز نسبة الأسر القادرة على الادخار 2,6 في المائة.
ورغم ذلك، تتوقع غالبية الأسر، بنسبة 64,5 في المائة، أن تظل أوضاعها المالية مستقرة خلال السنة المقبلة، في وقت تظل فيه الآراء المنقسمة بين المتفائلين والمتشائمين متقاربة، إذ بلغت نسبة من يتوقعون تحسناً 17,8 في المائة، مقابل 17,7 في المائة يتوقعون تدهوراً.
الأسعار الغذائية في صدارة الانشغالات
وأبرزت نتائج البحث أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية لا يزال يشكل أحد أبرز مصادر القلق لدى الأسر المغربية، حيث تؤكد الغالبية أن أسعار المواد الغذائية شهدت زيادات خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
ورغم تسجيل تحسن طفيف في توقعات تطور الأسعار خلال السنة المقبلة مقارنة بالاستطلاعات السابقة، فإن الأسر ما تزال تبدي قدراً كبيراً من الحذر بشأن قدرتها على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة في ظل ضعف القدرة على الادخار واستمرار الضغوط التي تؤثر على الميزانيات الأسرية.
ويعكس تراجع مؤشر ثقة الأسر استمرار التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الأسر المغربية، لاسيما في ما يتعلق بغلاء المعيشة، وسوق الشغل، والقدرة الشرائية، وهي مؤشرات تبرز أهمية مواصلة السياسات الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز فرص التشغيل، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
تراجع في تقييم مستوى المعيشة
وكشفت نتائج البحث أن غالبية الأسر المغربية ما تزال تنظر بسلبية إلى تطور مستوى معيشتها، حيث صرح 78,3 في المائة من المستجوبين بأن ظروف عيشهم تدهورت خلال الاثني عشر شهراً الماضية، في حين اعتبر 5,2 في المائة فقط أن أوضاعهم تحسنت.
ولا تبدو توقعات الأسر أكثر تفاؤلاً بشأن المستقبل، إذ يتوقع 51 في المائة منها استمرار تراجع مستوى المعيشة خلال السنة المقبلة، بينما لا تتجاوز نسبة من يتوقعون تحسناً 10 في المائة.
استمرار القلق بشأن البطالة
وعلى صعيد سوق الشغل، أظهرت نتائج الاستطلاع استمرار المخاوف من ارتفاع معدلات البطالة، إذ يتوقع أكثر من 57 في المائة من الأسر ارتفاع عدد العاطلين عن العمل خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.
ورغم أن هذه التوقعات تبدو أقل تشاؤماً مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، فإنها تعكس تراجعاً مقارنة بنتائج الربع الأول من سنة 2026، ما يؤشر إلى استمرار حالة الحذر بشأن آفاق التشغيل.
ضعف القدرة الشرائية وتراجع الادخار
كما بينت الدراسة أن الأسر ما تزال تعتبر الظرفية الحالية غير مناسبة للإقدام على اقتناء السلع والتجهيزات الكبرى، حيث يرى 65,3 في المائة من المستجوبين أن الظروف الاقتصادية لا تشجع على القيام بمثل هذه المشتريات، رغم تسجيل تحسن طفيف مقارنة بالفترات السابقة.
وفي ما يتعلق بالوضعية المالية، أفادت 58,7 في المائة من الأسر بأن مداخيلها تغطي بالكاد نفقاتها اليومية، بينما أكدت 38,7 في المائة أنها تضطر إلى الاستدانة أو الاعتماد على مدخراتها لتغطية مصاريفها، في حين لا تتجاوز نسبة الأسر القادرة على الادخار 2,6 في المائة.
ورغم ذلك، تتوقع غالبية الأسر، بنسبة 64,5 في المائة، أن تظل أوضاعها المالية مستقرة خلال السنة المقبلة، في وقت تظل فيه الآراء المنقسمة بين المتفائلين والمتشائمين متقاربة، إذ بلغت نسبة من يتوقعون تحسناً 17,8 في المائة، مقابل 17,7 في المائة يتوقعون تدهوراً.
الأسعار الغذائية في صدارة الانشغالات
وأبرزت نتائج البحث أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية لا يزال يشكل أحد أبرز مصادر القلق لدى الأسر المغربية، حيث تؤكد الغالبية أن أسعار المواد الغذائية شهدت زيادات خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
ورغم تسجيل تحسن طفيف في توقعات تطور الأسعار خلال السنة المقبلة مقارنة بالاستطلاعات السابقة، فإن الأسر ما تزال تبدي قدراً كبيراً من الحذر بشأن قدرتها على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة في ظل ضعف القدرة على الادخار واستمرار الضغوط التي تؤثر على الميزانيات الأسرية.
ويعكس تراجع مؤشر ثقة الأسر استمرار التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الأسر المغربية، لاسيما في ما يتعلق بغلاء المعيشة، وسوق الشغل، والقدرة الشرائية، وهي مؤشرات تبرز أهمية مواصلة السياسات الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز فرص التشغيل، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.