وأكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الزواج المبكر مرتبط بعوامل اقتصادية واجتماعية وأعراف تقليدية، مشددًا على أن القرى والأوساط الهشة هي الأكثر تضررًا. وأضاف أن الزواج المبكر يؤثر سلبًا على صحة الفتيات الجسدية والنفسية، ويحد من فرصهن التعليمية والمهنية، كما ينعكس على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للأسر.
وأشار الوزير إلى أن مراجعة مدونة الأسرة تهدف إلى تحديد سن الزواج بـ18 سنة شمسية، مع استثناء محدود يسمح بالزواج عند 17 سنة بشروط صارمة، لضمان عدم تحول الاستثناء إلى قاعدة عامة. وأكد أن تطبيق القانون وحده لا يكفي، بل يجب تغييب العقلية الاجتماعية والتقاليد التي تشجع الزواج المبكر، عبر برامج التوعية والدعم الاقتصادي والتعليمي للفتيات.
وتتبع وزارة العدل هذه الظاهرة منذ صدور مدونة الأسرة، واتخذت عدة إجراءات لضمان التطبيق الأمثل للقانون، من بينها توجيه المنشور رقم 44 س2 لقضاة الأسرة، وتنظيم ورشات عمل وأيام دراسية لتدارس التحديات المرتبطة بزواج القاصرات، والتأكيد على أن أي طلب للزواج دون سن الأهلية يجب أن يخضع لشروط دقيقة تشمل استشارة طبية وبحث اجتماعي واستماع لولي القاصر.
وشدد وهبي على أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تضافر جميع الجهود، بما في ذلك الأحزاب السياسية والقطاعات الحكومية والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، مع توفير بنية تعليمية مناسبة للفتيات وتشجيعهن على إتمام الدراسة أو الانخراط في تكوينات مهنية، وتفعيل إلزامية التعليم لضمان عدم الهدر المدرسي.
وأكد الوزير أن المشرع المغربي صاغ مسطرة قانونية دقيقة لحماية القاصرات، حيث يمنح قاضي الأسرة الإذن بالزواج في حالات استثنائية بعد التأكد من توفر المصلحة والشروط القانونية، مع ضرورة توثيق الأسباب والضمانات لضمان حماية الفتاة من أي استغلال أو ضرر.