وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، سجل المؤشر التركيبي للخصوبة انخفاضاً بلغ 0,24 طفل لكل امرأة خلال الفترة ما بين 2014 و2024، أي ما يعادل تراجعاً بنسبة 11 في المائة، وبمعدل انخفاض سنوي يقارب 2 في المائة، وهو ما يعكس تسارع وتيرة هذا التحول مقارنة بالعقود السابقة.
ويرى مختصون أن هذا المنحى يرتبط بعدة عوامل، من بينها ارتفاع مستوى التمدرس، وتزايد مشاركة المرأة في سوق الشغل، وتأخر سن الزواج، إضافة إلى التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي أثرت في أنماط تكوين الأسرة واختيارات الإنجاب.
ويؤكد خبراء في الديمغرافيا أن انخفاض الخصوبة يعد ظاهرة تشهدها العديد من دول العالم، غير أن استمرارها بوتيرة متسارعة يفرض تحديات جديدة على مستوى التخطيط العمومي، لاسيما في ما يتعلق بسوق الشغل، وأنظمة التقاعد، والرعاية الصحية، والسياسات الاجتماعية.
وفي المقابل، قد يتيح هذا التحول فرصاً لتحسين جودة الخدمات الموجهة للأطفال والأسر، شريطة مواكبة التغيرات السكانية بسياسات عمومية تستجيب للتوازنات الديمغرافية الجديدة.
وتبرز إسقاطات المندوبية السامية للتخطيط أهمية استشراف التحولات السكانية باعتبارها عنصراً أساسياً في صياغة السياسات التنموية، بما يضمن التكيف مع المتغيرات الديمغرافية وتحقيق تنمية مستدامة تستجيب لاحتياجات الأجيال المقبلة.
ويرى مختصون أن هذا المنحى يرتبط بعدة عوامل، من بينها ارتفاع مستوى التمدرس، وتزايد مشاركة المرأة في سوق الشغل، وتأخر سن الزواج، إضافة إلى التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي أثرت في أنماط تكوين الأسرة واختيارات الإنجاب.
ويؤكد خبراء في الديمغرافيا أن انخفاض الخصوبة يعد ظاهرة تشهدها العديد من دول العالم، غير أن استمرارها بوتيرة متسارعة يفرض تحديات جديدة على مستوى التخطيط العمومي، لاسيما في ما يتعلق بسوق الشغل، وأنظمة التقاعد، والرعاية الصحية، والسياسات الاجتماعية.
وفي المقابل، قد يتيح هذا التحول فرصاً لتحسين جودة الخدمات الموجهة للأطفال والأسر، شريطة مواكبة التغيرات السكانية بسياسات عمومية تستجيب للتوازنات الديمغرافية الجديدة.
وتبرز إسقاطات المندوبية السامية للتخطيط أهمية استشراف التحولات السكانية باعتبارها عنصراً أساسياً في صياغة السياسات التنموية، بما يضمن التكيف مع المتغيرات الديمغرافية وتحقيق تنمية مستدامة تستجيب لاحتياجات الأجيال المقبلة.