ووفق معطيات نشرها الموقع المتخصص EastFruit، استورد المغرب ما بين يوليوز 2025 وأبريل 2026 نحو 21 ألفاً و600 طن من البصل الطازج، بقيمة بلغت 9,4 ملايين دولار، وهو رقم يفوق بحوالي ثمانية أضعاف حجم الواردات المسجل خلال الفترة نفسها من الموسم السابق.
وتصدرت هولندا قائمة الدول المصدرة للبصل إلى المغرب، مستحوذة على نحو 60 في المائة من إجمالي الواردات، تلتها إسبانيا بما يقارب الثلث، ثم فرنسا بحوالي 5 في المائة. كما شهدت الواردات ارتفاعاً لافتاً خلال الأشهر الأخيرة من الفترة المدروسة، إذ انتقلت من نحو 500 طن في شهر يناير إلى أكثر من 14 ألفاً و500 طن خلال شهر أبريل وحده.
ويأتي هذا التحول بعدما حقق المغرب خلال موسم 2024-2025*نتائج إيجابية على مستوى الصادرات، مستفيداً من رفع القيود المفروضة على تصدير البصل إلى أسواق غرب إفريقيا، حيث بلغت صادراته آنذاك حوالي 64 ألفاً و900 طن، أي ما يقارب خمسة أضعاف ما تم تسجيله خلال الموسم الذي سبقه.
ويرجع هذا التغير، بالدرجة الأولى، إلى تراجع الإنتاج الوطني نتيجة الظروف المناخية الصعبة التي أثرت على أبرز مناطق زراعة البصل، وعلى رأسها تامحضيت وفاس ومكناس، حيث أدى توالي سنوات الجفاف، وعدم انتظام التساقطات المطرية، وارتفاع درجات الحرارة إلى انخفاض المردودية وتراجع جودة المحصول.
وفي الوقت نفسه، واصل المنتجون توجيه جزء من البصل ذي الجودة العالية نحو الأسواق الخارجية، خاصة بدول غرب إفريقيا، وهو ما ساهم في تقليص الكميات المتوفرة بالسوق المحلية، التي كانت تعاني أصلاً من محدودية العرض.
وأدى هذا الوضع إلى انخفاض المخزون وارتفاع الأسعار، الأمر الذي دفع إلى اللجوء للاستيراد من أجل تأمين تموين السوق الوطنية والتخفيف من حدة الارتفاعات التي مست أسعار هذه المادة الأساسية بالنسبة للمستهلك المغربي.
ويكشف هذا التطور عن حجم التحديات التي تواجه إحدى أهم الشعب الفلاحية بالمملكة، إذ يُعد البصل ثاني أكبر محصول للخضر بالمغرب بعد البطاطس، بإنتاج سنوي يتراوح ما بين 700 ألف و900 ألف طن، على مساحة تتراوح بين 25 ألفاً و30 ألف هكتار.
ويرى متابعون أن هذا التحول يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز قدرة القطاع الفلاحي على مواجهة التقلبات المناخية، عبر تطوير أنظمة الري، وتحسين تدبير الموارد المائية، ودعم الإنتاج الوطني، بما يضمن تحقيق التوازن بين تلبية حاجيات السوق الداخلية والحفاظ على تنافسية الصادرات المغربية.
وتصدرت هولندا قائمة الدول المصدرة للبصل إلى المغرب، مستحوذة على نحو 60 في المائة من إجمالي الواردات، تلتها إسبانيا بما يقارب الثلث، ثم فرنسا بحوالي 5 في المائة. كما شهدت الواردات ارتفاعاً لافتاً خلال الأشهر الأخيرة من الفترة المدروسة، إذ انتقلت من نحو 500 طن في شهر يناير إلى أكثر من 14 ألفاً و500 طن خلال شهر أبريل وحده.
ويأتي هذا التحول بعدما حقق المغرب خلال موسم 2024-2025*نتائج إيجابية على مستوى الصادرات، مستفيداً من رفع القيود المفروضة على تصدير البصل إلى أسواق غرب إفريقيا، حيث بلغت صادراته آنذاك حوالي 64 ألفاً و900 طن، أي ما يقارب خمسة أضعاف ما تم تسجيله خلال الموسم الذي سبقه.
ويرجع هذا التغير، بالدرجة الأولى، إلى تراجع الإنتاج الوطني نتيجة الظروف المناخية الصعبة التي أثرت على أبرز مناطق زراعة البصل، وعلى رأسها تامحضيت وفاس ومكناس، حيث أدى توالي سنوات الجفاف، وعدم انتظام التساقطات المطرية، وارتفاع درجات الحرارة إلى انخفاض المردودية وتراجع جودة المحصول.
وفي الوقت نفسه، واصل المنتجون توجيه جزء من البصل ذي الجودة العالية نحو الأسواق الخارجية، خاصة بدول غرب إفريقيا، وهو ما ساهم في تقليص الكميات المتوفرة بالسوق المحلية، التي كانت تعاني أصلاً من محدودية العرض.
وأدى هذا الوضع إلى انخفاض المخزون وارتفاع الأسعار، الأمر الذي دفع إلى اللجوء للاستيراد من أجل تأمين تموين السوق الوطنية والتخفيف من حدة الارتفاعات التي مست أسعار هذه المادة الأساسية بالنسبة للمستهلك المغربي.
ويكشف هذا التطور عن حجم التحديات التي تواجه إحدى أهم الشعب الفلاحية بالمملكة، إذ يُعد البصل ثاني أكبر محصول للخضر بالمغرب بعد البطاطس، بإنتاج سنوي يتراوح ما بين 700 ألف و900 ألف طن، على مساحة تتراوح بين 25 ألفاً و30 ألف هكتار.
ويرى متابعون أن هذا التحول يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز قدرة القطاع الفلاحي على مواجهة التقلبات المناخية، عبر تطوير أنظمة الري، وتحسين تدبير الموارد المائية، ودعم الإنتاج الوطني، بما يضمن تحقيق التوازن بين تلبية حاجيات السوق الداخلية والحفاظ على تنافسية الصادرات المغربية.