وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الإدارة الجبائية لتعزيز الرقابة على المعاملات المالية ذات الطبيعة غير المبررة، حيث رصدت فرق المراقبة عمليات إيداع وسحب وتحويل أموال بمبالغ مهمة لا تقابلها أنشطة تجارية واضحة. واستندت عملية التدقيق إلى مقتضيات المدونة العامة للضرائب التي تمنح الإدارة حق فحص الحسابات البنكية عند الاشتباه في استخدامها لأغراض قد ترتبط بعدم التصريح بالمداخيل.
ووفق المصادر ذاتها، فقد جرى تحديد هوية مئات الملزمين خلال مرحلة أولية من التحريات، اعتماداً على معطيات دقيقة قدمتها مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة التابعة لمديرية المراقبة. كما استعانت فرق التحقيق بقنوات التبادل الإلكتروني مع إدارات شريكة لرصد طبيعة الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها بعض المعنيين، قبل توجيه إشعارات رسمية إليهم لتبرير مصادر أموالهم.
وكشفت التحريات عن معاملات بنكية مشبوهة بلغ مجموعها 13 مليون درهم في وكالات تجارية بكل من الدار البيضاء وطنجة، ما عزز فرضية ممارسة أنشطة غير مصرح بها وتحقيق أرباح دون أداء الواجبات الضريبية. ومن بين الحالات التي أثارت الانتباه، تاجر سيارات مستعملة بالدار البيضاء حقق رقم معاملات سنوي تجاوز 7 ملايين درهم دون التصريح به لدى الجهات الجبائية، ولم يكن يتوفر على رقم تعريف ضريبي أو هوية جبائية رسمية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن سياسة الإدارة الضريبية الرامية إلى توسيع قاعدة الملزمين وتعزيز العدالة الجبائية، عبر مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي وتشجيع الامتثال الطوعي للقوانين. كما تهدف إلى ضمان مساهمة جميع الفاعلين الاقتصاديين في تمويل الخدمات العمومية والتنمية، وفقاً لمبدأ المساواة أمام الواجبات الضريبية.
ويرى خبراء أن تدقيق الحسابات البنكية يمثل أداة مهمة في محاربة الاقتصاد غير المهيكل، لكنه يتطلب في الوقت ذاته احترام الضمانات القانونية وحقوق الملزمين، حتى يتحقق التوازن بين الرقابة الجبائية وحماية المعطيات الشخصية.
ووفق المصادر ذاتها، فقد جرى تحديد هوية مئات الملزمين خلال مرحلة أولية من التحريات، اعتماداً على معطيات دقيقة قدمتها مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة التابعة لمديرية المراقبة. كما استعانت فرق التحقيق بقنوات التبادل الإلكتروني مع إدارات شريكة لرصد طبيعة الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها بعض المعنيين، قبل توجيه إشعارات رسمية إليهم لتبرير مصادر أموالهم.
وكشفت التحريات عن معاملات بنكية مشبوهة بلغ مجموعها 13 مليون درهم في وكالات تجارية بكل من الدار البيضاء وطنجة، ما عزز فرضية ممارسة أنشطة غير مصرح بها وتحقيق أرباح دون أداء الواجبات الضريبية. ومن بين الحالات التي أثارت الانتباه، تاجر سيارات مستعملة بالدار البيضاء حقق رقم معاملات سنوي تجاوز 7 ملايين درهم دون التصريح به لدى الجهات الجبائية، ولم يكن يتوفر على رقم تعريف ضريبي أو هوية جبائية رسمية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن سياسة الإدارة الضريبية الرامية إلى توسيع قاعدة الملزمين وتعزيز العدالة الجبائية، عبر مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي وتشجيع الامتثال الطوعي للقوانين. كما تهدف إلى ضمان مساهمة جميع الفاعلين الاقتصاديين في تمويل الخدمات العمومية والتنمية، وفقاً لمبدأ المساواة أمام الواجبات الضريبية.
ويرى خبراء أن تدقيق الحسابات البنكية يمثل أداة مهمة في محاربة الاقتصاد غير المهيكل، لكنه يتطلب في الوقت ذاته احترام الضمانات القانونية وحقوق الملزمين، حتى يتحقق التوازن بين الرقابة الجبائية وحماية المعطيات الشخصية.