أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أنه، في ظل تداول معلومات غير دقيقة على بعض منصات التواصل الاجتماعي حول أسباب البحث ومتابعة خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون، قررت النيابة العامة، بتاريخ فاتح مارس الجاري، متابعة أربعة من بين الموقوفين في حالة اعتقال، بينما تم إحالة الفتاة القاصر على قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها بمركز لحماية الطفولة.
وأوضح بلاغ صادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أن النيابة العامة وجهت للمشتبه فيهم تهمًا تتعلق بالمشاركة في إهانة هيئة دستورية، وإهانة هيئة منظمة، ونشر ادعاءات كاذبة تمس بالحياة الخاصة للأفراد بغرض التشهير بهم، إضافة إلى تهمة التهديد. كما تمت متابعة المتهم الخامس بجريمة إضافية تتعلق بالمشاركة في إهانة محامٍ أثناء أدائه لمهامه.
وأشار البلاغ إلى أن هذه المتابعة جاءت بناءً على نتائج البحث التمهيدي الذي كلفت النيابة العامة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإنجازه، وذلك إثر شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت لحملة تشهير وتهديد باستعمال رقم هاتفي، حيث أظهرت التحقيقات تورط المشتبه فيهم في أفعال تندرج ضمن جرائم القذف والتشهير والإهانة والتهديد، علاوة على حصول بعضهم على مبالغ مالية متأتية من هذه الأفعال الإجرامية.
كما كشفت التحريات، المدعومة بالخبرات التقنية والانتدابات المنجزة، أن الفتاة القاصر المتابعة في هذا الملف كانت مسؤولة عن اقتناء وتوفير الشرائح الهاتفية التي تم استعمالها في عمليات التشهير والابتزاز والتهديد، وذلك لصالح المشتبه فيه الرئيسي، الذي تربطها به علاقة قرابة، والذي يوجد حاليًا في حالة فرار خارج أرض الوطن.
وفيما يتعلق بتطورات القضية، أكد وكيل الملك أن البحث التمهيدي لا يزال مستمرًا مع أشخاص آخرين قيد الحراسة النظرية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك للاشتباه في علاقتهم بالمشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وأوضح بلاغ صادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أن النيابة العامة وجهت للمشتبه فيهم تهمًا تتعلق بالمشاركة في إهانة هيئة دستورية، وإهانة هيئة منظمة، ونشر ادعاءات كاذبة تمس بالحياة الخاصة للأفراد بغرض التشهير بهم، إضافة إلى تهمة التهديد. كما تمت متابعة المتهم الخامس بجريمة إضافية تتعلق بالمشاركة في إهانة محامٍ أثناء أدائه لمهامه.
وأشار البلاغ إلى أن هذه المتابعة جاءت بناءً على نتائج البحث التمهيدي الذي كلفت النيابة العامة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإنجازه، وذلك إثر شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت لحملة تشهير وتهديد باستعمال رقم هاتفي، حيث أظهرت التحقيقات تورط المشتبه فيهم في أفعال تندرج ضمن جرائم القذف والتشهير والإهانة والتهديد، علاوة على حصول بعضهم على مبالغ مالية متأتية من هذه الأفعال الإجرامية.
كما كشفت التحريات، المدعومة بالخبرات التقنية والانتدابات المنجزة، أن الفتاة القاصر المتابعة في هذا الملف كانت مسؤولة عن اقتناء وتوفير الشرائح الهاتفية التي تم استعمالها في عمليات التشهير والابتزاز والتهديد، وذلك لصالح المشتبه فيه الرئيسي، الذي تربطها به علاقة قرابة، والذي يوجد حاليًا في حالة فرار خارج أرض الوطن.
وفيما يتعلق بتطورات القضية، أكد وكيل الملك أن البحث التمهيدي لا يزال مستمرًا مع أشخاص آخرين قيد الحراسة النظرية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك للاشتباه في علاقتهم بالمشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.