وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن هذا التحسن يأتي عقب تطور سلبي سجل خلال شهري يناير وفبراير 2026، تأثر أساسا بالتساقطات المطرية الاستثنائية التي عرفها المغرب خلال هذه الفترة، إضافة إلى تزامن شهر رمضان من 19 فبراير إلى 19 مارس 2026، وهو ما انعكس على وتيرة نشاط البناء.
وأضاف المصدر أن مبيعات الإسمنت عادت خلال شهر مارس إلى منحى النمو، مسجلة زيادة بنسبة 2,5 في المائة، مقارنة بتراجع بلغ 12,8 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس نوعا من التعافي الظرفي في أداء القطاع.
غير أن المعطيات الفصلية تشير إلى استمرار الضغط على هذا النشاط، حيث سجلت مبيعات الإسمنت مع نهاية الفصل الأول من سنة 2026 تراجعا بنسبة 10,9 في المائة، بعد أن كانت قد حققت ارتفاعا بنسبة 4,5 في المائة خلال السنة الماضية.
ويعكس هذا التباين بين الأداء الشهري والفصلي حساسية قطاع البناء للأحوال المناخية والتحولات الموسمية، إلى جانب ارتباطه المباشر بدورات الاستثمار العمومي والخاص في مجال التشييد والبنيات التحتية.
وأضاف المصدر أن مبيعات الإسمنت عادت خلال شهر مارس إلى منحى النمو، مسجلة زيادة بنسبة 2,5 في المائة، مقارنة بتراجع بلغ 12,8 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس نوعا من التعافي الظرفي في أداء القطاع.
غير أن المعطيات الفصلية تشير إلى استمرار الضغط على هذا النشاط، حيث سجلت مبيعات الإسمنت مع نهاية الفصل الأول من سنة 2026 تراجعا بنسبة 10,9 في المائة، بعد أن كانت قد حققت ارتفاعا بنسبة 4,5 في المائة خلال السنة الماضية.
ويعكس هذا التباين بين الأداء الشهري والفصلي حساسية قطاع البناء للأحوال المناخية والتحولات الموسمية، إلى جانب ارتباطه المباشر بدورات الاستثمار العمومي والخاص في مجال التشييد والبنيات التحتية.