وجاءت هذه الأحكام بعد متابعتهم بتهم متعددة، من بينها الإيذاء العمدي في حق طفل قاصر، والمشاركة في إيذائه من طرف شخص له سلطة عليه، إضافة إلى عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، وهي تهم تعكس خطورة الأفعال موضوع المتابعة.
وفي الشق المدني، قبلت المحكمة طلب جمعية “ماتقيش ولدي” التي نصبت نفسها طرفاً مدنياً في الملف، وقضت لفائدتها بدرهم رمزي، في إشارة قانونية إلى تثبيت صفتها الترافعية في قضايا حماية الطفولة.
وتعود تفاصيل القضية إلى انتشار مقطع فيديو على نطاق واسع، يظهر فيه ثلاثة أشخاص وهم يحرضون طفلاً لا يتجاوز عمره ست سنوات، وهو ابن شقيقهم، على تناول مشروب يُشتبه في احتوائه على مادة كحولية، ما أثار موجة استياء قوية ومطالب بتدخل قضائي صارم.
وعقب تداول الفيديو، باشرت المصالح الأمنية تحرياتها التي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم، قبل أن يُحال الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تعميق البحث والكشف عن جميع الملابسات