وأوضحت المصادر أن أبحاث “دركي الصرف” رصدت تورط سبع شركات في تحويل مبالغ مالية بحجة دفع مقابل سلع وبضائع مستوردة، دون إتمام معاملات الاستيراد في الآجال القانونية، ما يشير إلى وجود عمليات منظمة لتهريب العملة.
التضخيم والتواطؤ الخارجي
وأكدت المصادر أن التحقيقات شملت مراجعة وثائق ومستندات هذه الشركات بالتنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حيث تم ضبط فواتير صادرة عن شركات أجنبية وهمية، إلى جانب تضخيم قيم الاستيراد بالتواطؤ مع مصدرين وشركاء خارجيين لرفع سقف التحويلات المالية.
كما تبين أن بعض المستوردين لجأوا إلى افتعال نزاعات تجارية لتبرير عدم إعادة التحويلات المالية المرخصة إلى المغرب، مستندين إلى ادعاءات تعقيدات قانونية خارجية، وهو ما استهدف بشكل مباشر التلاعب بتسبيقات الاستيراد وتوجيه مبالغ ضخمة خارج البلاد.
حجم المعاملات والتدابير القادمة
وأفادت المصادر أن التحقيقات تركزت على معاملات استيراد بقيمة تجاوزت 78 مليون درهم، تم تحويل نحو 23 مليون درهم منها إلى حسابات مصدرين في شكل تسبيقات استيراد. وأكدت المصادر أن مكتب الصرف يستعد لتوجيه إشعارات للمستوردين المعنيين لتسوية وضعياتهم طوعياً، وإعادة توطين المبالغ المحولة.
وتأتي هذه التحريات في إطار جهود مكتب الصرف لمراقبة عمليات التحويلات المالية وضمان استقرار العملة وحماية الاقتصاد الوطني، إذ تسلط الضوء على ضرورة تشديد الرقابة على معاملات الاستيراد والتعاون مع الجهات الضريبية والجمارك للكشف عن أي محاولات تهريب أو تضخيم غير قانوني للقيم المالية.
التضخيم والتواطؤ الخارجي
وأكدت المصادر أن التحقيقات شملت مراجعة وثائق ومستندات هذه الشركات بالتنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حيث تم ضبط فواتير صادرة عن شركات أجنبية وهمية، إلى جانب تضخيم قيم الاستيراد بالتواطؤ مع مصدرين وشركاء خارجيين لرفع سقف التحويلات المالية.
كما تبين أن بعض المستوردين لجأوا إلى افتعال نزاعات تجارية لتبرير عدم إعادة التحويلات المالية المرخصة إلى المغرب، مستندين إلى ادعاءات تعقيدات قانونية خارجية، وهو ما استهدف بشكل مباشر التلاعب بتسبيقات الاستيراد وتوجيه مبالغ ضخمة خارج البلاد.
حجم المعاملات والتدابير القادمة
وأفادت المصادر أن التحقيقات تركزت على معاملات استيراد بقيمة تجاوزت 78 مليون درهم، تم تحويل نحو 23 مليون درهم منها إلى حسابات مصدرين في شكل تسبيقات استيراد. وأكدت المصادر أن مكتب الصرف يستعد لتوجيه إشعارات للمستوردين المعنيين لتسوية وضعياتهم طوعياً، وإعادة توطين المبالغ المحولة.
وتأتي هذه التحريات في إطار جهود مكتب الصرف لمراقبة عمليات التحويلات المالية وضمان استقرار العملة وحماية الاقتصاد الوطني، إذ تسلط الضوء على ضرورة تشديد الرقابة على معاملات الاستيراد والتعاون مع الجهات الضريبية والجمارك للكشف عن أي محاولات تهريب أو تضخيم غير قانوني للقيم المالية.