وتشير البيانات الجديدة إلى أن الجزائر كانت المصدر الرئيسي لهذه الحملات العدائية، حيث تنشط عدة حسابات داخل التراب الجزائري كانت تبث محتويات تحريضية وأكاذيب تستهدف المغرب، في ما يبدو أنه جزء من حرب إلكترونية منظمة تشرف عليها جهات رسمية داخل النظام الجزائري. وتؤكد هذه المعطيات أن الهجمات لم تكن مجرد نشاطات فردية، بل مخططًا منسقًا يهدف إلى التأثير على الرأي العام المغربي وإثارة البلبلة.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت التحليلات أن قطر لعبت دورًا داعمًا في هذه الحملة الرقمية، من خلال إدارة منصات إعلامية مشبوهة وغرف عمليات رقمية خارج المغرب، كانت حتى وقت قريب تخفي هويتها الحقيقية ومصادرها، بهدف التأثير على التوازن الإعلامي داخل المملكة.
كما كشف التحديث عن أن بعض الحسابات التي ظهرت مؤخرًا تحت اسم "جيل زد المغربي"، والتي حاولت الظهور كأصوات شبابية محلية، لا تمت بصلة إلى المغرب، بل تُدار من جهات خارجية. وتهدف هذه الحسابات إلى خلق اضطراب وتشكيك داخلي، وإضعاف الثقة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية، ضمن خطة إعلامية مضادة تستهدف تماسك الجبهة الداخلية المغربية، وتثير الانقسامات الاجتماعية والسياسية عبر التضليل الرقمي.
ويؤكد الخبراء أن هذه الهجمات الرقمية تعكس مستوى متقدمًا من الاحترافية والتنسيق، حيث يتم استهداف المستخدمين المغاربة عبر حسابات وهمية ومنصات مجهولة، مع استخدام أساليب حديثة مثل التضليل البصري والانتشار السريع للمعلومات الكاذبة، ما يجعل مواجهة هذه الحملات تحديًا استراتيجيًا للسلطات المغربية والأجهزة الوطنية المعنية بالأمن الرقمي.
وتشير التحليلات إلى أن مواجهة هذه التهديدات تتطلب تعزيز القدرات الوطنية في الأمن السيبراني، تطوير أدوات رصد ذكية، وتعاون دولي لإحباط الحملات الممنهجة ضد المملكة. كما تؤكد الحاجة إلى توعية المواطنين بخطورة الحسابات الوهمية والمعلومات المزيفة، وتعزيز الوعي الرقمي لدى الشباب كخط دفاع أول أمام محاولات التشويه والتأثير الخارجي