ويرى الخبراء أن محدودية الموارد المالية للقطاع العام، واستمرار الضغط على الميزانية نتيجة التطورات الجيوسياسية العالمية، عوامل تعرقل إمكانية إقرار زيادات جديدة في الأجور خلال هذه الفترة. فارتفاع تكلفة المعيشة، خاصة في المواد الأساسية والإيجارات، يضع الحكومة أمام معادلة صعبة بين تلبية المطالب الاجتماعية والحفاظ على التوازن المالي والاقتصادي.
وأكد الخبراء أن الملفات العالقة الأخرى، مثل إصلاح صناديق التقاعد، وتعديل مدونة الشغل، وضمان الحريات النقابية، تستحق تركيز الحوار الاجتماعي عليها، بدلاً من حصر المخرجات في الزيادات المالية فقط. كما شددوا على أن القطاع الخاص يواجه قيوداً كبيرة تمنعه من تحمل أي زيادة جديدة نتيجة الأعباء الضريبية والمنافسة الدولية القوية، ما يعقد إمكانية تنفيذ أي رفع جماعي للأجور دون التأثير على تنافسية الاقتصاد.
وفي ظل هذه المعطيات، يُتوقع أن تبقى أي زيادات حكومية جديدة مؤجلة إلى المستقبل، مع احتمال التركيز على مبادرات محدودة لصالح الفئات الأكثر تضرراً من الزيادات السابقة. ويشير الخبراء إلى أن أي انتعاش اقتصادي أو قدرة على تطبيق زيادات موسعة رهين باستقرار الأسعار وتوقف النزاعات الدولية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.
يبقى الحوار الاجتماعي إطاراً أساسياً لتحقيق التوازن بين المطالب العمالية والواقع الاقتصادي، مع ضرورة اعتماد حلول مبتكرة تضمن استمرار الدينامية الاقتصادية دون المساس بالقدرة التنافسية للقطاعين العام والخاص.
وأكد الخبراء أن الملفات العالقة الأخرى، مثل إصلاح صناديق التقاعد، وتعديل مدونة الشغل، وضمان الحريات النقابية، تستحق تركيز الحوار الاجتماعي عليها، بدلاً من حصر المخرجات في الزيادات المالية فقط. كما شددوا على أن القطاع الخاص يواجه قيوداً كبيرة تمنعه من تحمل أي زيادة جديدة نتيجة الأعباء الضريبية والمنافسة الدولية القوية، ما يعقد إمكانية تنفيذ أي رفع جماعي للأجور دون التأثير على تنافسية الاقتصاد.
وفي ظل هذه المعطيات، يُتوقع أن تبقى أي زيادات حكومية جديدة مؤجلة إلى المستقبل، مع احتمال التركيز على مبادرات محدودة لصالح الفئات الأكثر تضرراً من الزيادات السابقة. ويشير الخبراء إلى أن أي انتعاش اقتصادي أو قدرة على تطبيق زيادات موسعة رهين باستقرار الأسعار وتوقف النزاعات الدولية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.
يبقى الحوار الاجتماعي إطاراً أساسياً لتحقيق التوازن بين المطالب العمالية والواقع الاقتصادي، مع ضرورة اعتماد حلول مبتكرة تضمن استمرار الدينامية الاقتصادية دون المساس بالقدرة التنافسية للقطاعين العام والخاص.