فقد اعتمدت جماعات من بينها أيت ملول وإنزكان تنسيقا مباشرا مع المصالح الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يقضي بالاكتفاء بنسخ ورقية (فوطوكوبي) من الدفتر العائلي، سواء الخاصة بالأب أو التلميذ، دون إلزام الأسر باستخراج عقود الازدياد الأصلية. كما تقرر الاكتفاء بتوقيع مفتوح أو توقيع بالبصمة على النظام الداخلي للمؤسسة، دون الحاجة إلى المصادقة الرسمية عليه.
هذا الإجراء يأتي في سياق تفعيل مضامين القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي طالما دعت فعاليات مدنية وتربوية إلى تنزيله بشكل يراعي مصلحة المواطنين ويختصر الوقت والجهد.
إبراهيم طاير، النائب الأول لرئيس جماعة أيت ملول، أوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو تسهيل عملية التسجيل وتخفيف الأعباء عن الأسر، بما يتيح للأبناء الالتحاق المبكر بأقسامهم دون عراقيل بيروقراطية. وأضاف أن التنسيق مع المديرية الإقليمية يروم أيضا الحد من الاكتظاظ والازدحام الذي يسجل عادة في هذه الفترة، وضمان انطلاقة مدرسية سلسة وفي ظروف ملائمة.
وتشكل هذه المبادرة رسالة طمأنة للأسر التي اعتادت مواجهة عراقيل مرتبطة بطلب وثائق متعددة، حيث تضعها أمام مسطرة أبسط وأسرع. كما أنها تعكس إرادة المؤسسات الجماعية والقطاع الوصي في تجويد الخدمات الإدارية وضمان استمرارية المرفق التعليمي بما يخدم مصلحة التلميذ والأسرة على حد سواء.
بقلم هند الدبالي
هذا الإجراء يأتي في سياق تفعيل مضامين القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي طالما دعت فعاليات مدنية وتربوية إلى تنزيله بشكل يراعي مصلحة المواطنين ويختصر الوقت والجهد.
إبراهيم طاير، النائب الأول لرئيس جماعة أيت ملول، أوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو تسهيل عملية التسجيل وتخفيف الأعباء عن الأسر، بما يتيح للأبناء الالتحاق المبكر بأقسامهم دون عراقيل بيروقراطية. وأضاف أن التنسيق مع المديرية الإقليمية يروم أيضا الحد من الاكتظاظ والازدحام الذي يسجل عادة في هذه الفترة، وضمان انطلاقة مدرسية سلسة وفي ظروف ملائمة.
وتشكل هذه المبادرة رسالة طمأنة للأسر التي اعتادت مواجهة عراقيل مرتبطة بطلب وثائق متعددة، حيث تضعها أمام مسطرة أبسط وأسرع. كما أنها تعكس إرادة المؤسسات الجماعية والقطاع الوصي في تجويد الخدمات الإدارية وضمان استمرارية المرفق التعليمي بما يخدم مصلحة التلميذ والأسرة على حد سواء.
بقلم هند الدبالي