وشدد المشاركون على التفعيل الفوري لقرارات الإخلاء بالنسبة للمباني التي تشكل خطراً مباشراً على المواطنين، خصوصاً في الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية، مؤكدين على الالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية دون أي تساهل. وأبرز الاجتماع أن حماية الأرواح تتطلب إجراءات صارمة تشمل مراقبة جميع رخص الإصلاح والبناء، بهدف منع أي مخالفات عمودية أو “تعليات” غير قانونية قد تؤثر على صلابة المباني وتزيد من احتمالات انهيارها.
كما قررت اللجنة إحداث مكتب خاص لتلقي بلاغات المواطنين حول المباني المهددة، وتسهيل التواصل مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة. ويهدف المكتب إلى ضمان توجيه الاستشارات والملاحظات بشكل مباشر، مع متابعة تنفيذ قرارات الإخلاء والتدخل الاستعجالي للمباني الخطرة.
وأكد الاجتماع على أن هذه التدابير تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى الحد من مخاطر انهيار المباني وتعزيز برامج التجديد الحضري في الإقليم. كما تم التأكيد على ضرورة تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية لفائدة الساكنة، لتسليط الضوء على خطورة المباني المتهالكة وأهمية الالتزام بالتدابير الوقائية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات.
وخلص الاجتماع إلى أن نجاح البرنامج الاستعجالي يتطلب متابعة مستمرة، وتعاوناً فعالاً بين جميع الأطراف، لضمان تنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع، مع إعداد تقارير دورية لرصد مدى تقدم عملية الإحصاء والتمشيط، ومدى التزام الجهات المعنية بالإجراءات القانونية والتنفيذية المقررة