لم تكن هذه الحادثة منعزلة عن سياق من العنف المتواصل، إذ كانت إيمان ضحية اغتصاب نتج عنه حمل، واضطرت تحت ضغط المجتمع للزواج من مغتصبها بحجة “تحمل المسؤولية”، لكن الزواج تحول إلى جحيم من الإهانة والعنف، دفعها لطلب الطلاق الذي لم ينهي معاناتها، بل زادها تعنيفاً.
رداً على هذه الجريمة المروعة، طالبت فعاليات محلية الجهات المختصة بالتدخل العاجل لعلاج الضحية طبياً ونفسياً، وتقديم الدعم القانوني لمحاسبة الجاني، إلى جانب مراجعة القوانين التي تسمح بمثل هذه الانتهاكات. وأعلنت جمعية “مجموعة نساء شابات من أجل الديمقراطية” تبنيها الكامل لقضية إيمان، مؤكدة أن ما تعرضت له من اغتصاب وزواج قسري واعتداء جسدي شنيع يكشف عن عجز بنيوي في حماية النساء في المغرب، ويبرز الثغرات القانونية التي تسمح بالإفلات من العقاب.
واعتبرت الجمعية أن هذه الجريمة تمثل انتهاكاً صارخاً للالتزامات الدولية للمغرب، بما فيها اتفاقية “سيداو” والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأكدت الجمعية في بيانها أنها ستعمل على تعبئة كافة الوسائل القانونية والنفسية والاجتماعية لدعم إيمان وضمان حقوقها أمام القضاء، مدينة العنف المروع ومشددة على أن التساهل مع الجناة يكرس ثقافة الإفلات من العقاب.
كما طالبت الجمعية بمحاكمة عاجلة وصارمة للجاني تتناسب مع خطورة الجريمة، إلى جانب توفير رعاية طبية ونفسية متخصصة ومستمرة للضحية كحق أساسي، فضلاً عن ضرورة إصلاح تشريعي جذري يجرم الزواج القسري للمغتصب من ضحيته ويغلق الثغرات القانونية التي تسمح بمثل هذه الانتهاكات.
واختتمت الجمعية بيانها بالقول إن قضية إيمان تمثل “صرخة تعبوية” للمجتمع بأسره، داعية الدولة والمجتمع المدني للتحرك بشكل فوري لحماية كرامة وحرية النساء، مؤكدة أن تحقيق العدالة للنساء يشكل شرطاً أساسياً لبناء مجتمع ديمقراطي يحمي الحقوق ويكفل المساواة.