سوق التأمين على السيارات فالمغرب داخل مرحلة إعادة توازن. حسب التحليل اللي جا فالمادة، ارتفاع كلفة الحوادث والإصلاحات، ومعاه إصلاح فتعويض الضحايا بدا فـ2026، يقدرو يخليو أسعار المسؤولية المدنية تحت الضغط فالسنوات المقبلة.
ولكن الزيادة ماشي أوتوماتيكية وماشي نفسها عند الجميع. الثمن كيتحدد حسب السائق، نوع السيارة، تاريخ الحوادث، الضمانات وسياسة كل شركة.
أثمنة قطع الغيار، اليد العاملة والتعويضات الجسدية كيلعبو حتى هما دوراً مهماً. أي توقع حتى 2030 خاص يتفهم كسيناريو للسوق، ماشي كتسعيرة مقررة من دابا.
بالنسبة للأسر، القضية مرتبطة بالقدرة الشرائية وخطر نقص التغطية. وبالنسبة للشركات والهيئة المنظمة، المطلوب هو الحفاظ على التوازن المالي بلا ما يولي التأمين الإجباري ثقيل بزاف على المواطن. نشر مؤشرات منتظمة على الحوادث والتعويضات وتطور الأقساط غادي يساعد على نقاش مبني على الأرقام.