ويأتي تأسيس هذا الإطار النقابي في سياق دستوري وقانوني مرتبط بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كما نص عليه الدستور المغربي، ووفقاً لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي يلزم الإدارات والمؤسسات العمومية بتوفير خدمات الاستقبال والإرشاد باللغة الأمازيغية لضمان حق المواطنات والمواطنين في الولوج إلى الخدمات بلغتهم الرسمية.
خلال المؤتمر التأسيسي، تم تسليط الضوء على الوضعية المهنية والاجتماعية لأعوان الاستقبال الناطقين بالأمازيغية، الذين يشكلون حلقة أساسية في التواصل بين الإدارة والمواطنين، لكنهم يواجهون هشاشة مهنية ناجمة عن صيغ تشغيل غير مستقرة وغياب إطار قانوني واضح يضمن حقوقهم واستقرارهم الوظيفي.
وصادق المشاركون على القانون الأساسي للنقابة وملفها المطلبي، كما تم انتخاب المكتب الوطني الذي سيتولى قيادة المرحلة المقبلة، والعمل على الدفاع عن مطالب هذه الفئة داخل مختلف المؤسسات.
وتتمثل أبرز مطالب النقابة في:
الإدماج الفعلي والعادل لأعوان الاستقبال ضمن أسلاك الوظيفة العمومية.
مراجعة صيغ التشغيل المعتمدة ووضع حد للهشاشة المرتبطة بالتوظيف عبر الوساطة.
إحداث إطار تنظيمي واضح يحدد المهام والحقوق والواجبات، انسجاماً مع المقتضيات الدستورية والقانونية.
فتح حوار اجتماعي جاد ومسؤول مع الوزارة الوصية والقطاعات المعنية من أجل معالجة هذا الملف بشكل منصف ومستدام.
وأكدت النقابة التزامها بالعمل في إطار القانون والمؤسسات، داعية جميع الأعوان إلى الالتفاف حول هذا الإطار النقابي، ومعتبرة أن إنصاف أعوان الاستقبال الناطقين بالأمازيغية يشكل خطوة أساسية نحو التفعيل الفعلي لرسمية اللغة الأمازيغية داخل الإدارة العمومية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
هذا التأسيس يمثل خطوة تاريخية نحو تعزيز الحقوق اللغوية والمهنية لموظفي الدولة الناطقين بالأمازيغية، ويؤكد حرص المغرب على المساواة اللغوية وضمان تقديم الخدمات العمومية لجميع المواطنين بلغاتهم الرسمية.
خلال المؤتمر التأسيسي، تم تسليط الضوء على الوضعية المهنية والاجتماعية لأعوان الاستقبال الناطقين بالأمازيغية، الذين يشكلون حلقة أساسية في التواصل بين الإدارة والمواطنين، لكنهم يواجهون هشاشة مهنية ناجمة عن صيغ تشغيل غير مستقرة وغياب إطار قانوني واضح يضمن حقوقهم واستقرارهم الوظيفي.
وصادق المشاركون على القانون الأساسي للنقابة وملفها المطلبي، كما تم انتخاب المكتب الوطني الذي سيتولى قيادة المرحلة المقبلة، والعمل على الدفاع عن مطالب هذه الفئة داخل مختلف المؤسسات.
وتتمثل أبرز مطالب النقابة في:
الإدماج الفعلي والعادل لأعوان الاستقبال ضمن أسلاك الوظيفة العمومية.
مراجعة صيغ التشغيل المعتمدة ووضع حد للهشاشة المرتبطة بالتوظيف عبر الوساطة.
إحداث إطار تنظيمي واضح يحدد المهام والحقوق والواجبات، انسجاماً مع المقتضيات الدستورية والقانونية.
فتح حوار اجتماعي جاد ومسؤول مع الوزارة الوصية والقطاعات المعنية من أجل معالجة هذا الملف بشكل منصف ومستدام.
وأكدت النقابة التزامها بالعمل في إطار القانون والمؤسسات، داعية جميع الأعوان إلى الالتفاف حول هذا الإطار النقابي، ومعتبرة أن إنصاف أعوان الاستقبال الناطقين بالأمازيغية يشكل خطوة أساسية نحو التفعيل الفعلي لرسمية اللغة الأمازيغية داخل الإدارة العمومية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
هذا التأسيس يمثل خطوة تاريخية نحو تعزيز الحقوق اللغوية والمهنية لموظفي الدولة الناطقين بالأمازيغية، ويؤكد حرص المغرب على المساواة اللغوية وضمان تقديم الخدمات العمومية لجميع المواطنين بلغاتهم الرسمية.