وأشارت البرلمانية إلى أن هذا التأخر أثار موجة من التذمر في أوساط الأطر التربوية المعنية، خصوصاً في ظل توصل نظرائهم في عدد من المديريات الإقليمية الأخرى بالتعويضات المستحقة عن الموسم الدراسي 2024-2025.
واعتبرت أن استمرار الوضع ينعكس سلباً على الجانب المعنوي والمهني للأساتذة الذين يضطلعون بأدوار أساسية خلال مختلف المحطات المرتبطة بالامتحانات الإشهادية.
واعتبرت أن استمرار الوضع ينعكس سلباً على الجانب المعنوي والمهني للأساتذة الذين يضطلعون بأدوار أساسية خلال مختلف المحطات المرتبطة بالامتحانات الإشهادية.
وأكدت تهامي أن نساء ورجال التعليم يواصلون أداء مهامهم بمسؤولية عالية، سواء في مجال التدريس أو خلال عمليات الحراسة والتصحيح التي تتطلب مجهوداً إضافياً لضمان نزاهة الامتحانات وجودة تقييم المتعلمين. غير أن تأخر صرف المستحقات المالية المرتبطة بهذه المهام الاستثنائية يثير تساؤلات حول أسباب تعثر معالجة الملفات الإدارية والمالية الخاصة بها.
وطالبت النائبة الوزارة الوصية بتوضيح الأسباب الكامنة وراء هذا التأخير، والكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لتسوية المستحقات العالقة في أقرب الآجال. كما شددت على أهمية احترام المواعيد المعقولة لصرف التعويضات المرتبطة بالمهام الإضافية، بما يساهم في تحفيز الأطر التربوية وتحسين ظروف اشتغالها وتعزيز الثقة في آليات التدبير الإداري داخل المنظومة التعليمية.