وتركز الحكومة على تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين كركيزة أساسية لدعم الطلب الداخلي وتحفيز النمو الاقتصادي. وقد تم اعتماد سلسلة من الإجراءات العملية والبرامج الاجتماعية الكبرى للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتضخم والجفاف.
وحرصت الحكومة على ضمان استقرار الأسعار وتوفير المواد الأساسية بالكميات الكافية في السوق المغربية. ولتحقيق ذلك، واصلت دعم المنتجات والخدمات الأساسية مثل غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، حيث تم تخصيص 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة لعام 2025.
كما استمرت الحكومة في تخفيض التدابير الضريبية والجمركية ذات الطابع الاجتماعي، ودعمت أسعار الأعلاف والشعير المستورد المخصص للمواشي والدواجن، وبعض المدخلات الزراعية كالبذور والأسمدة. كما أعفت واردات اللحوم والزيوت والمنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة.
وخصصت الحكومة 37 مليار درهم لبرامج الحماية الاجتماعية لعام 2025، بزيادة ملياري درهم مقارنة بعام 2024. شمل ذلك استمرار برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي. كما منح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب اعتمادات إضافية بلغت 13 مليار درهم لضبط تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية والحفاظ على أسعارها للمستهلك.
وتعكس هذه الإجراءات التزام الحكومة بتخفيف تأثير الأزمات العالمية على الاقتصاد المغربي ودعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وحرصت الحكومة على ضمان استقرار الأسعار وتوفير المواد الأساسية بالكميات الكافية في السوق المغربية. ولتحقيق ذلك، واصلت دعم المنتجات والخدمات الأساسية مثل غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، حيث تم تخصيص 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة لعام 2025.
كما استمرت الحكومة في تخفيض التدابير الضريبية والجمركية ذات الطابع الاجتماعي، ودعمت أسعار الأعلاف والشعير المستورد المخصص للمواشي والدواجن، وبعض المدخلات الزراعية كالبذور والأسمدة. كما أعفت واردات اللحوم والزيوت والمنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة.
وخصصت الحكومة 37 مليار درهم لبرامج الحماية الاجتماعية لعام 2025، بزيادة ملياري درهم مقارنة بعام 2024. شمل ذلك استمرار برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي. كما منح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب اعتمادات إضافية بلغت 13 مليار درهم لضبط تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية والحفاظ على أسعارها للمستهلك.
وتعكس هذه الإجراءات التزام الحكومة بتخفيف تأثير الأزمات العالمية على الاقتصاد المغربي ودعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية.