بوعيدة ينتقد مشروع قانون التعليم العالي: الجامعة ليست سوقا

وخلال مناقشة مشروع القانون، قال بوعيدة: "لم تُشركوا الأساتذة الجامعيين في هذا الإصلاح إطلاقًا. أنا أستاذ جامعي، قرأت مشروع القانون، ووجدت أن لا أحد داخل الجامعة يعرف عنه شيئًا: لا الشعب، ولا الهياكل، ولا الأساتذة. كيف يُناقَش إصلاح من هذا الحجم دون إشراك المعنيين به؟" وأضاف أن أي إصلاح يجب أن يُبنى من الأسفل، وليس أن يُفرض من الأعلى، مستنكرًا صدور الإصلاح فجأة خلال عطلة الصيف، مع تغييرات جوهرية في نظام الماستر والدكتوراه دون أي تشاور.

وأشار بوعيدة إلى أن "التوقيت الميسر" خلق تمثلات خاطئة في أذهان الطلاب، وجعل الأساتذة معرضين للتهم، حيث أصبح الجميع يُتهم ببيع الشواهد أو تزوير الوثائق، وهو ما وصفه بأنه غير مقبول. واعتبر أن المشروع يحوّل الجامعة إلى "سوق"، إذ يدفع الطالب مقابلًا ماليًا مباشرًا، ما يضع الأستاذ في موقف صعب لتقييم الأداء بموضوعية.

وشدد النائب على أن الجامعة ليست قطاعًا عاديًا، وأن الإصلاح لا يمكن أن يتم بمرسوم صيفي أو بنظرة إدارية. وأضاف أن خمس جامعات بالمغرب—الرباط، فاس، مراكش، الدار البيضاء—تمثل رموزًا تاريخية وعقلية يجب الحفاظ عليها.

وأكد بوعيدة أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من تحرير التعيينات من منطق الولاءات، وجعل اختيار الرؤساء والعمداء شفافًا ونزيهًا، محذرًا من أن مجلس الأمناء لا يخدم استقلالية الجامعة ولا إصلاحها. كما انتقد غياب البرلمانيين عن مناقشة القانون، معتبراً أن التعليم يجب أن يحتل أولوية في السياسات الوطنية لأنه "الأساس لمصير العلوم ومستقبل التقدم".