وأوضحت بوعياش أن الثامن من مارس لا يقتصر على الاحتفاء بالنساء، بل يمثل فرصة للتوقف عند التحديات والنواقص التي تعيق المساواة الفعلية، والاعتراف بمساهمات النساء والمدافعات عن حقوقهن. وأشارت إلى أن المرأة على المستوى العالمي تتمتع فقط بـ64% من الحقوق التي تكفلها القوانين للرجل، وأن وتيرة سد الفجوة القانونية الحالية قد تستغرق 286 سنة إذا استمر التطور بنفس النسق، مما يبرز حجم التحدي أمام الحكومات والمؤسسات والمجتمع الدولي.
وشدد المجلس على ضرورة تحويل شعار هذه السنة إلى التزام عملي، داعياً كافة الفاعلين إلى تكثيف الجهود لإزالة المقتضيات التمييزية والحواجز التي تعيق تمتع النساء المغربيات بحقوقهن الكاملة. كما جدد التأكيد على أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يظل من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً، حيث تتعرض امرأة واحدة من كل ثلاث نساء لشكل من أشكاله خلال حياتها، مما يستدعي تعزيز السياسات وآليات الحماية والوقاية.
وأوضحت بوعياش أن المجلس يعمل على جعل قضايا المساواة والتمكين الاقتصادي للنساء ومناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي من أولوياته الأساسية، من خلال الرصد الميداني والرقمي والترافع وإبداء الرأي في السياسات العامة، إضافة إلى إعداد تقارير وحملات توعوية دورية.
وختمت بوعياش بالقول إن تحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال يشكل ركيزة لبناء مجتمع ديمقراطي قائم على الكرامة والعدالة الاجتماعية، معتبرة أن اليوم العالمي للمرأة ليس محطة رمزية فحسب، بل دعوة متجددة للعمل من أجل تشريعات عادلة وسياسات قوية ومجتمع يرفض كل أشكال التمييز والعنف.
وشدد المجلس على ضرورة تحويل شعار هذه السنة إلى التزام عملي، داعياً كافة الفاعلين إلى تكثيف الجهود لإزالة المقتضيات التمييزية والحواجز التي تعيق تمتع النساء المغربيات بحقوقهن الكاملة. كما جدد التأكيد على أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يظل من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً، حيث تتعرض امرأة واحدة من كل ثلاث نساء لشكل من أشكاله خلال حياتها، مما يستدعي تعزيز السياسات وآليات الحماية والوقاية.
وأوضحت بوعياش أن المجلس يعمل على جعل قضايا المساواة والتمكين الاقتصادي للنساء ومناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي من أولوياته الأساسية، من خلال الرصد الميداني والرقمي والترافع وإبداء الرأي في السياسات العامة، إضافة إلى إعداد تقارير وحملات توعوية دورية.
وختمت بوعياش بالقول إن تحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال يشكل ركيزة لبناء مجتمع ديمقراطي قائم على الكرامة والعدالة الاجتماعية، معتبرة أن اليوم العالمي للمرأة ليس محطة رمزية فحسب، بل دعوة متجددة للعمل من أجل تشريعات عادلة وسياسات قوية ومجتمع يرفض كل أشكال التمييز والعنف.