قرار مجلس الأمن وتحديد الأطراف
قال بوريطة إن قرار مجلس الأمن الصادر في 31 أكتوبر 2025 يشير بوضوح إلى مبادرة الحكم الذاتي لعام 2007 كأساس للحل. وأضاف أن القرار يحدد الأطراف الأربعة المعنية: المغرب، الجزائر، موريتانيا، والبوليساريو. وأوضح أن القرار يوفر خارطة طريق واضحة للمفاوضات ويضع الهدف النهائي للحل. وشدد على أن المغرب ملتزم بتنفيذ القرار ضمن هذه الأطر. وأكد أن القرار يمثل تحولاً مهمًا في الموقف الدولي تجاه قضية الصحراء. وأوضح أن هذا التحديد يضمن وضوح المسؤوليات لجميع الأطراف.
موقف إسبانيا والشركاء الأوروبيين
أكد الوزير أن إسبانيا كانت من الدول الرائدة في دعم المبادرة المغربية كحل عملي وواقعي. وأشار إلى إعلان 2022 الذي اعتبر المبادرة المغربية جدية وموثوقة. وأضاف أن مجلس الأمن أكد اليوم صحة هذا الموقف، ما يعكس دعمًا دوليًا واسعًا. وأوضح بوريطة أن المغرب يتطلع إلى تعاون أوروبي فعال لتجاوز هذا الملف نهائيًا. كما شدد على أن الهدف هو تعزيز شراكات المغرب مع الاتحاد الأوروبي والاستقرار الإقليمي. وأشار إلى أن التعاون الأوروبي سيكون مفتاحًا لتطوير التنمية في المنطقة.
خطة المغرب لتحديث المبادرة
قال الوزير إن المغرب بصدد تحديث وتوسيع خطة الحكم الذاتي لتواكب التغيرات الدستورية والسياسية منذ 2007. وأضاف أن المبادرة الجديدة تشمل كل المغاربة وتعمل على دمج تطورات النموذج التنموي الجديد. وأوضح أن هناك مشاورات جارية مع الأحزاب السياسية لضمان شمولية الحل. وبيّن أن الهدف هو تحويل المبادرة من مقترح دبلوماسي إلى خطة متكاملة قابلة للتطبيق. وأكد أن المفاوضات القادمة ستتم وفق قرار مجلس الأمن وبمشاركة الأطراف المعنية. وأشار إلى أن المغرب ملتزم بتحقيق الحل عبر الحكم الذاتي دون أي استثناء.
إشراف دولي وحق تقرير المصير
رد الوزير على أسئلةمتعلقة بإشراف دولي على التنفيذ قائلاً إن المغرب يضمن التنفيذ مباشرة دون آلية خارجية. وأضاف أن المجتمع الدولي وضع ثقته في المغرب لدعم المبادرة وتنفيذها وفق القانون الدولي. وأوضح أن المغرب يتعامل مع السكان من أصول صحراوية وليس مع "شعب صحراوي". وبيّن أن حق تقرير المصير لا يعني إجراء استفتاء بل التعبير عن إرادة الأطراف. وشدد على أن المغرب لا يمانع في تقرير المصير، لكنه يرفض التفسيرات الضيقة والسياسية. وأكد أن الحل يلتزم بالقانون الدولي ويصون مصالح جميع الأطراف.
التعاون مع إسبانيا وحل المسائل العالقة
أكد الوزير استمرار التعاون التقني مع إسبانيا لحل المسائل العالقة، مثل إدارة الأجواء في الصحراء. وأوضح أن اللجنة التقنية المشتركة حققت تقدمًا ملموسًا وستواصل العمل بروح الشراكة. وأضاف أن المغرب قادر على معالجة أي موضوع بروح الثقة والاحترام المتبادل. وشدد على أن أي اتفاق سيتم تنفيذه بالكامل من قبل المغرب. وأكد أن الحوار المستمر يضمن مصالح البلدين ويحافظ على الواقع القانوني والميداني. وأوضح أن روح التعاون والاحترام المتبادل هي الأساس لحل كل الخلافات