وأوضح المصدر ذاته أن عمليات التداول عادت بالنسبة لأسهم عدد من الشركات الكبرى، من بينها مؤسسات مصرفية وشركات لصناعة السيارات، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء. ويأتي هذا الاستئناف وسط ظروف اقتصادية معقدة تعيشها البلاد، في ظل استمرار تداعيات التوترات العسكرية والعقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.
وأشار التلفزيون الإيراني إلى أن أكثر من 40 شركة متضررة من الحرب لم تستأنف نشاطها في البورصة بعد، موضحاً أن معظم هذه الشركات تنشط في قطاعي الصناعات الكيماوية والمعادن الأساسية، وهما من القطاعات الحيوية التي تعتمد عليها إيران في صادراتها الصناعية والطاقية.
ورغم عودة جزء من التداولات، لم تكشف السلطات الرسمية عن صورة شاملة لأداء السوق، مكتفية بالإشارة إلى أن نحو 28 في المائة من رموز الأسهم يتم تداولها ضمن نطاق إيجابي، وهو ما يعكس حالة من الحذر والترقب لدى المستثمرين في ظل استمرار الضبابية السياسية والاقتصادية.
ويرى متابعون أن عودة التداول الجزئي تمثل محاولة لاحتواء التداعيات الاقتصادية للحرب، خاصة بعدما أدى توقف البورصة لفترة طويلة إلى تجميد جزء مهم من الأنشطة الاستثمارية والمالية داخل البلاد. كما أن استقرار السوق المالية يُعد عاملاً أساسياً بالنسبة للحكومة الإيرانية من أجل تخفيف الضغوط الاقتصادية والحفاظ على الحد الأدنى من الثقة في المؤسسات المالية.
وفي سياق متصل، ما يزال الولوج إلى الموقع الإلكتروني لبورصة طهران مقيداً من خارج إيران، في خطوة تُفسَّر ضمن الإجراءات المرتبطة بالأمن السيبراني وحماية البنية الرقمية للقطاع المالي في ظل التوترات الإقليمية المتواصلة.
ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة مدى قدرة السوق الإيرانية على استعادة عافيتها تدريجياً، خصوصاً في ظل استمرار التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تلقي بظلالها على مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.
وأشار التلفزيون الإيراني إلى أن أكثر من 40 شركة متضررة من الحرب لم تستأنف نشاطها في البورصة بعد، موضحاً أن معظم هذه الشركات تنشط في قطاعي الصناعات الكيماوية والمعادن الأساسية، وهما من القطاعات الحيوية التي تعتمد عليها إيران في صادراتها الصناعية والطاقية.
ورغم عودة جزء من التداولات، لم تكشف السلطات الرسمية عن صورة شاملة لأداء السوق، مكتفية بالإشارة إلى أن نحو 28 في المائة من رموز الأسهم يتم تداولها ضمن نطاق إيجابي، وهو ما يعكس حالة من الحذر والترقب لدى المستثمرين في ظل استمرار الضبابية السياسية والاقتصادية.
ويرى متابعون أن عودة التداول الجزئي تمثل محاولة لاحتواء التداعيات الاقتصادية للحرب، خاصة بعدما أدى توقف البورصة لفترة طويلة إلى تجميد جزء مهم من الأنشطة الاستثمارية والمالية داخل البلاد. كما أن استقرار السوق المالية يُعد عاملاً أساسياً بالنسبة للحكومة الإيرانية من أجل تخفيف الضغوط الاقتصادية والحفاظ على الحد الأدنى من الثقة في المؤسسات المالية.
وفي سياق متصل، ما يزال الولوج إلى الموقع الإلكتروني لبورصة طهران مقيداً من خارج إيران، في خطوة تُفسَّر ضمن الإجراءات المرتبطة بالأمن السيبراني وحماية البنية الرقمية للقطاع المالي في ظل التوترات الإقليمية المتواصلة.
ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة مدى قدرة السوق الإيرانية على استعادة عافيتها تدريجياً، خصوصاً في ظل استمرار التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تلقي بظلالها على مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.