في ما يخص النشاط الاقتصادي، تفيد الدراسة أن نسبة السكان النشيطين البالغين 15 سنة فأكثر لا تتعدى 41,6% على المستوى الوطني، مع فارق واضح بين المدن (43,8%) والقرى (37,6%). ويظل التفاوت بين الجنسين صارخا، إذ تبلغ نسبة الرجال النشيطين 67,1% مقابل 16,8% فقط لدى النساء. هذه الهوة تعكس استمرار العوائق أمام إدماج المرأة في سوق العمل.
وتشير المعطيات إلى أن فئة الأجراء تمثل القاعدة الأوسع داخل سوق الشغل، بما يقارب ثلثي النشيطين المشتغلين (63,5%)، حيث ترتفع النسبة في الوسط الحضري (66,8%) وتنخفض في القرى (56,6%). أما المستقلون فيشكلون ربع النشيطين (24,9%)، بحضور أقوى في العالم القروي (29,9%) مقارنة بالمدن (22,5%). في المقابل، لا تتجاوز فئة المساعدين العائليين 1,9% على الصعيد الوطني، لكنها تظهر بشكل أوضح في القرى (4,3%) مقابل 0,8% فقط في المدن، وهو ما يعكس استمرار نمط اقتصادي قائم على العمل الأسري غير المأجور في العالم القروي.
أما على مستوى السكن، فتفيد المندوبية أن أغلب الأسر المغربية تقيم في مساكن من نوع "البيت المغربي" بنسبة 58,8%، وتصل هذه النسبة إلى 68% في المدن مقابل 40,5% في القرى، حيث يظل السكن التقليدي سائدا بنسبة 53,3%. ويلاحظ أن السكن غير اللائق أو الصفيحي بات يمثل أقلية لا تتجاوز 3% وطنيا، مع نسب قريبة بين الوسطين الحضري (3,3%) والقروي (2,6%).
من زاوية الملكية، تسجل الدراسة أن 69,4% من الأسر تملك أو في طور تملك مساكنها، مع تفوق واضح للوسط القروي (85,3%) مقارنة بالمدن (61,5%). في المقابل، يمثل الكراء حوالي 19,7% من أنماط السكن، وهو خيار يكاد ينعدم في القرى (3,2%)، بينما يشكل ما يقارب ثلث السكن الحضري (28%).
وبالنسبة لعمر البنايات، يتضح أن 13,3% من الأسر المغربية تقطن منازل يفوق عمرها نصف قرن، وتبلغ هذه النسبة 25,2% في القرى مقابل 7,4% في المدن، ما يعكس تفاوتا في تجديد البنية السكنية.
أما في ما يتعلق بالتجهيزات الأساسية، فإن 82% من الأسر موصولة بشبكة الماء الصالح للشرب، مع شبه تعميم في المدن (97,1%) مقابل عجز واضح في القرى (54,6%). وبالنسبة للكهرباء، تصل نسبة الاستفادة إلى 97,1% على الصعيد الوطني، في حين أن الربط بشبكة التطهير العمومي يكاد يكون حكرا على المدن بنسبة 93,4% سنة 2024، مقابل اعتماد واسع في القرى على الحفر الصحية والمجاري العشوائية (70,3%)، وهي نسبة شبه ثابتة خلال العقد الأخير.
هذه المؤشرات تكشف عن تقدم ملموس في بعض المجالات، مثل تقلص السكن غير اللائق وتوسيع الربط بالتجهيزات الأساسية في المدن، لكنها تبرز في المقابل استمرار الفوارق المجالية والاجتماعية، خصوصا في القرى حيث تتغلب أنماط عيش تقليدية وضعف في البنية التحتية، إلى جانب تحديات الاندماج الاقتصادي للنساء