ووفقاً للنشرة الشهرية لإحصائيات المالية العمومية، فقد توزعت هذه المداخيل بين الرسوم الجمركية التي نمت بنسبة 6.5% لتصل إلى 5.56 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد التي بلغت 20.66 مليار درهم بزيادة قدرها 7.7%.
كما سجلت الضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة قفزة نوعية بنسبة 17.4%، حيث قاربت مداخلها 7.58 مليار درهم. وأشارت الخزينة إلى أن إجمالي المداخيل الجمركية الخام، دون احتساب الاستردادات الضريبية، قد تجاوز عتبة 39.33 مليار درهم، محققاً زيادة إجمالية قدرها 11% مقارنة بالسنة المنصرمة، مما يعزز من الموارد المالية للدولة لدعم المشاريع التنموية.