وأكدت الشركة البريطانية، التي أسسها نيكولاي ستورونسكي وفلاد ياتسينكو، أن المغرب يعد سوقاً جذابة وتتم حالياً دراسة إمكانية تقديم خدمات مصرفية مبتكرة تلبي حاجيات العملاء. ووفق المجلة، أبدى مصدر مرخص لدى بنك المغرب اهتماماً حذراً، مشيراً إلى أن المباحثات ركزت على خصوصيات النظام المالي المحلي والخدمات التي يمكن توفيرها.
وفي هذا الصدد، اعتبر وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أن دخول هذا الفاعل الجديد، الذي يعد الأول في إفريقيا والأكثر قيمة في أوروبا، سيكون إيجابياً. وأوضح أن الرسوم البنكية الحالية مرتفعة، إذ تتراوح بين 1000 و2000 درهم سنوياً، وتشمل رسوم الحفاظ على الحساب والبطاقات وعمولات السحب والتحويلات الدولية، وهو ما يثقل كاهل المستهلكين والمغاربة المقيمين بالخارج، الذين بلغت تحويلاتهم 117 مليار درهم سنة 2024.
وتعتزم “ريفولوت” خفض هذه الرسوم من خلال تقديم خدمة أساسية مجانية، مع إمكانية اللجوء لاحقاً إلى خدمات تكميلية مدفوعة. وتأتي هذه الاستراتيجية متوافقة مع التوجهات التنظيمية في المغرب، حيث سبق لمجلس المنافسة التأكيد على منع البنوك من فرض رسوم على مدفوعات الفواتير الإلكترونية، بهدف تعزيز نسبة الاستبناك التي بلغت 54% سنة 2024 وتشجيع التحول الرقمي.
ويشكل القطاع المصرفي التقليدي في المغرب مصدر أرباح كبير من العمولات، حيث بلغت مساهمتها نحو 14% من الناتج البنكي الصافي بما يقارب 10 مليارات درهم سنة 2024، وفق تقرير الإشراف البنكي الصادر عن بنك المغرب. ورغم ذلك، لم تعلق المجموعات المالية الكبرى مثل التجاري وفا بنك والبنك الشعبي المركزي وبنك إفريقيا على هذه التطورات المحتملة.
وأشار خبراء إلى وجود عوائق تنظيمية محتملة قد تواجه “ريفولوت”، لا سيما على مستوى التشريعات المحلية. ويبرز القانون 31-08 المتعلق بحماية المستهلك نقصاً في الإجراءات المتعلقة باسترجاع الأموال عند الاحتيال بالبطاقات، بينما يظهر القانون 09-08 الخاص بحماية البيانات الشخصية، الصادر سنة 2009، قصوراً في مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي وانتهاكات البيانات.
بقلم هند الدبالي
وفي هذا الصدد، اعتبر وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أن دخول هذا الفاعل الجديد، الذي يعد الأول في إفريقيا والأكثر قيمة في أوروبا، سيكون إيجابياً. وأوضح أن الرسوم البنكية الحالية مرتفعة، إذ تتراوح بين 1000 و2000 درهم سنوياً، وتشمل رسوم الحفاظ على الحساب والبطاقات وعمولات السحب والتحويلات الدولية، وهو ما يثقل كاهل المستهلكين والمغاربة المقيمين بالخارج، الذين بلغت تحويلاتهم 117 مليار درهم سنة 2024.
وتعتزم “ريفولوت” خفض هذه الرسوم من خلال تقديم خدمة أساسية مجانية، مع إمكانية اللجوء لاحقاً إلى خدمات تكميلية مدفوعة. وتأتي هذه الاستراتيجية متوافقة مع التوجهات التنظيمية في المغرب، حيث سبق لمجلس المنافسة التأكيد على منع البنوك من فرض رسوم على مدفوعات الفواتير الإلكترونية، بهدف تعزيز نسبة الاستبناك التي بلغت 54% سنة 2024 وتشجيع التحول الرقمي.
ويشكل القطاع المصرفي التقليدي في المغرب مصدر أرباح كبير من العمولات، حيث بلغت مساهمتها نحو 14% من الناتج البنكي الصافي بما يقارب 10 مليارات درهم سنة 2024، وفق تقرير الإشراف البنكي الصادر عن بنك المغرب. ورغم ذلك، لم تعلق المجموعات المالية الكبرى مثل التجاري وفا بنك والبنك الشعبي المركزي وبنك إفريقيا على هذه التطورات المحتملة.
وأشار خبراء إلى وجود عوائق تنظيمية محتملة قد تواجه “ريفولوت”، لا سيما على مستوى التشريعات المحلية. ويبرز القانون 31-08 المتعلق بحماية المستهلك نقصاً في الإجراءات المتعلقة باسترجاع الأموال عند الاحتيال بالبطاقات، بينما يظهر القانون 09-08 الخاص بحماية البيانات الشخصية، الصادر سنة 2009، قصوراً في مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي وانتهاكات البيانات.
بقلم هند الدبالي