وثيقة مرجعية لتوضيح مسار التكنولوجيا المالية
وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن هذا الإصدار المعنون بـ “دليل مسار التكنولوجيا المالية لدى بنك المغرب” يروم توضيح الرؤية بشأن المسار المعتمد لمواكبة المشاريع الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، من خلال تحديد الإجراءات التنظيمية والآجال التقديرية المرتبطة بها.
إطار شامل لمختلف أنواع الطلبات
ويغطي الدليل مختلف أنواع الطلبات التي يمكن أن يتقدم بها حاملو مشاريع التكنولوجيا المالية، بما في ذلك طلبات المعلومات، والاستشارات التنظيمية، وطلب رأي البنك المركزي بشأن مشروع معين، إضافة إلى طلبات الاعتماد، ما يتيح للمقاولات الناشئة رؤية واضحة لمسارها التنظيمي منذ المراحل الأولى.
توضيح مساطر المعالجة والوثائق المطلوبة
كما يسلط الدليل الضوء على التدابير التي يعتمدها بنك المغرب في معالجة ملفات التكنولوجيا المالية، مع تحديد مراحل دراسة الطلبات والوثائق اللازمة لكل مرحلة، بما يسهم في تقليص هامش الغموض وتحسين جودة التواصل بين البنك المركزي وحاملي المشاريع.
تعريف واضح لمفهوم التكنولوجيا المالية ودور بنك المغرب
وفي مرحلة أولى، يقدم الدليل تعريفا دقيقا لمفهوم التكنولوجيا المالية، ويبرز الدور الذي يضطلع به بنك المغرب في مجال التقنين والإشراف، كما يضع رهن إشارة أصحاب المشاريع نقط الاتصال الرئيسية داخل المؤسسة لتيسير التفاعل والمتابعة.
مسار متكامل من الاستشارة إلى الاعتماد
ويفصل المنشور مختلف مراحل مسار مقاولات التكنولوجيا المالية لدى بنك المغرب، بدءاً من الاستشارات الأولية حول القضايا التنظيمية، مرورا بإعداد وإيداع الملفات، ثم فحصها من طرف البنك المركزي، وصولا إلى اتخاذ القرار النهائي والإشعار به، مع توضيح المآلات المحتملة لكل طلب.
رؤية شفافة ومهيكلة للمقاولات الناشئة
ويمنح هذا الدليل حاملي المشاريع رؤية واضحة ومهيكلة للإجراءات الواجب اتباعها، مما يعزز الثقة في المنظومة التنظيمية، ويدعم إدماج الابتكار المالي في الإطار المؤسساتي بشكل مسؤول ومتدرج.
وثيقة إرشادية لا تعوض النصوص القانونية
وأشار بنك المغرب إلى أن هذا الدليل ذو طابع إخباري وإرشادي، ولا يحل محل المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بل يهدف إلى تسهيل فهمها وتيسير الولوج إليها من قبل الفاعلين في مجال التكنولوجيا المالية.
دعم متواصل لمنظومة مالية مبتكرة ومسؤولة
ومن خلال هذا الإصدار، يجدد بنك المغرب تأكيده على التزامه بدعم تطوير منظومة للتكنولوجيا المالية تتسم بالدينامية والاندماج والمسؤولية، بما يساهم في تعزيز الشمول المالي، وتحفيز الابتكار، وضمان استقرار النظام المالي الوطني.
التكنولوجيا المالية رافعة لمستقبل القطاع المالي بالمغرب
ويأتي هذا الدليل في سياق التحول الرقمي المتسارع الذي يعرفه القطاع المالي، حيث باتت التكنولوجيا المالية تشكل رافعة أساسية لتحديث الخدمات البنكية والمالية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي في بيئة دولية متغيرة.
وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن هذا الإصدار المعنون بـ “دليل مسار التكنولوجيا المالية لدى بنك المغرب” يروم توضيح الرؤية بشأن المسار المعتمد لمواكبة المشاريع الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، من خلال تحديد الإجراءات التنظيمية والآجال التقديرية المرتبطة بها.
إطار شامل لمختلف أنواع الطلبات
ويغطي الدليل مختلف أنواع الطلبات التي يمكن أن يتقدم بها حاملو مشاريع التكنولوجيا المالية، بما في ذلك طلبات المعلومات، والاستشارات التنظيمية، وطلب رأي البنك المركزي بشأن مشروع معين، إضافة إلى طلبات الاعتماد، ما يتيح للمقاولات الناشئة رؤية واضحة لمسارها التنظيمي منذ المراحل الأولى.
توضيح مساطر المعالجة والوثائق المطلوبة
كما يسلط الدليل الضوء على التدابير التي يعتمدها بنك المغرب في معالجة ملفات التكنولوجيا المالية، مع تحديد مراحل دراسة الطلبات والوثائق اللازمة لكل مرحلة، بما يسهم في تقليص هامش الغموض وتحسين جودة التواصل بين البنك المركزي وحاملي المشاريع.
تعريف واضح لمفهوم التكنولوجيا المالية ودور بنك المغرب
وفي مرحلة أولى، يقدم الدليل تعريفا دقيقا لمفهوم التكنولوجيا المالية، ويبرز الدور الذي يضطلع به بنك المغرب في مجال التقنين والإشراف، كما يضع رهن إشارة أصحاب المشاريع نقط الاتصال الرئيسية داخل المؤسسة لتيسير التفاعل والمتابعة.
مسار متكامل من الاستشارة إلى الاعتماد
ويفصل المنشور مختلف مراحل مسار مقاولات التكنولوجيا المالية لدى بنك المغرب، بدءاً من الاستشارات الأولية حول القضايا التنظيمية، مرورا بإعداد وإيداع الملفات، ثم فحصها من طرف البنك المركزي، وصولا إلى اتخاذ القرار النهائي والإشعار به، مع توضيح المآلات المحتملة لكل طلب.
رؤية شفافة ومهيكلة للمقاولات الناشئة
ويمنح هذا الدليل حاملي المشاريع رؤية واضحة ومهيكلة للإجراءات الواجب اتباعها، مما يعزز الثقة في المنظومة التنظيمية، ويدعم إدماج الابتكار المالي في الإطار المؤسساتي بشكل مسؤول ومتدرج.
وثيقة إرشادية لا تعوض النصوص القانونية
وأشار بنك المغرب إلى أن هذا الدليل ذو طابع إخباري وإرشادي، ولا يحل محل المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بل يهدف إلى تسهيل فهمها وتيسير الولوج إليها من قبل الفاعلين في مجال التكنولوجيا المالية.
دعم متواصل لمنظومة مالية مبتكرة ومسؤولة
ومن خلال هذا الإصدار، يجدد بنك المغرب تأكيده على التزامه بدعم تطوير منظومة للتكنولوجيا المالية تتسم بالدينامية والاندماج والمسؤولية، بما يساهم في تعزيز الشمول المالي، وتحفيز الابتكار، وضمان استقرار النظام المالي الوطني.
التكنولوجيا المالية رافعة لمستقبل القطاع المالي بالمغرب
ويأتي هذا الدليل في سياق التحول الرقمي المتسارع الذي يعرفه القطاع المالي، حيث باتت التكنولوجيا المالية تشكل رافعة أساسية لتحديث الخدمات البنكية والمالية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي في بيئة دولية متغيرة.