وأشار البنك المركزي، ضمن تقريره الخاص بلوحة القيادة المتعلقة بالقروض والودائع البنكية، إلى أن ودائع الأسر مثلت الجزء الأكبر من هذه الزيادة، حيث سجلت نمواً سنوياً بنسبة 6,6 في المائة، لتصل إلى 935,8 مليار درهم. وتجدر الإشارة إلى أن من بين هذه الودائع، 211,4 مليار درهم كانت بحوزة المغاربة المقيمين بالخارج، مما يبرز الدور الحيوي الذي يلعبه الاستثمار والادخار في الخارج في دعم الاقتصاد الوطني عبر تحويلاتهم المالية.
أما فيما يخص ودائع المقاولات غير المالية الخاصة، فقد شهدت هذه الفئة نمواً أكثر وضوحاً، إذ بلغت ودائعها 224,4 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 14,2 في المائة. هذا النمو يعكس نشاطاً اقتصادياً متزايداً للشركات، ورغبتها في تعزيز سيولتها المالية في ظل بيئة اقتصادية تتطلب مرونة عالية وقدرة على التمويل الداخلي.
على الجانب الآخر، لوحظ تراجع في أسعار الفائدة المطبقة على الودائع لأجل، حيث انخفضت بنسبة 36 نقطة أساس للودائع ذات مدة 6 أشهر، و3 نقاط أساس للودائع لمدة 12 شهراً، لتستقر عند 2,36 في المائة و2,7 في المائة على التوالي. هذا التراجع قد يعكس سياسة نقدية تهدف إلى تخفيف تكلفة الاقتراض وتحفيز الاستثمار والإنفاق داخل الاقتصاد الوطني، عبر تحفيز الاقتراض بدلاً من التراكم النقدي.
كما تم تحديد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار عند 1,91 في المائة للنصف الثاني من سنة 2025، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 30 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق. هذا الانخفاض في عائدات الادخار قد يؤثر على توجهات الأفراد في كيفية تخصيص مدخراتهم، وربما يدفع البعض نحو البحث عن بدائل استثمارية أكثر جاذبية مثل الأسهم أو العقارات.
تأتي هذه المؤشرات في ظل بيئة اقتصادية عالمية متقلبة، تتأثر بالتغيرات في أسعار الفائدة الدولية، والتحديات الاقتصادية المتعددة، مما يجعل الدور الذي تلعبه البنوك الوطنية محورياً في توفير السيولة وتمويل المشاريع المختلفة، سواء على مستوى الأفراد أو المقاولات.