وأوضح البنك، في بلاغ نشر على موقعه الرسمي، أن هذه الوحدة تهدف إلى توفير فضاء مركزي وآمن للموردين، يمكّنهم من الاطلاع على عقودهم والوثائق المرتبطة بها، وتتبع مختلف المراحل المتعلقة بتنفيذ العقود، بالإضافة إلى التوقيع الإلكتروني وإيداع الفواتير وربطها بالعقود المعنية، مع إمكانية متابعة وضعية تسوية هذه الفواتير بشكل مباشر.
كما ستتيح الوحدة الجديدة للموردين التواصل مع بنك المغرب عبر نظام تراسل مدمج، مما يسهل متابعة العمليات التعاقدية والتفاعل مع البنك بشكل سلس وشفاف.
وتتوفر هذه الخدمات عبر بوابة المشتريات الخاصة بالمؤسسة، فضلاً عن بوابتها المؤسساتية، بما يسهم في تعزيز الرقمنة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للشركاء والموردين.
ويتوفر كذلك دليل المستخدمين الذي يوضح الخدمات المقدمة من هذه الوحدة وطريقة استعمالها، وهو متاح للاطلاع عبر بوابة المشتريات، مما يسهل على الموردين التكيف مع النظام الرقمي الجديد والاستفادة القصوى من مزاياه.
ويُرتقب أن يسهم هذا التوجه الرقمي في تعزيز الشفافية وسرعة إنجاز العمليات التعاقدية، إلى جانب تحسين تجربة الموردين وتعزيز فعالية إدارة العقود بالمؤسسة.
كما ستتيح الوحدة الجديدة للموردين التواصل مع بنك المغرب عبر نظام تراسل مدمج، مما يسهل متابعة العمليات التعاقدية والتفاعل مع البنك بشكل سلس وشفاف.
وتتوفر هذه الخدمات عبر بوابة المشتريات الخاصة بالمؤسسة، فضلاً عن بوابتها المؤسساتية، بما يسهم في تعزيز الرقمنة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للشركاء والموردين.
ويتوفر كذلك دليل المستخدمين الذي يوضح الخدمات المقدمة من هذه الوحدة وطريقة استعمالها، وهو متاح للاطلاع عبر بوابة المشتريات، مما يسهل على الموردين التكيف مع النظام الرقمي الجديد والاستفادة القصوى من مزاياه.
ويُرتقب أن يسهم هذا التوجه الرقمي في تعزيز الشفافية وسرعة إنجاز العمليات التعاقدية، إلى جانب تحسين تجربة الموردين وتعزيز فعالية إدارة العقود بالمؤسسة.