وأكد الجواهري أن المؤسسة تعمل على دراسة حلول عملية للحد من الاعتماد الكبير على المعاملات النقدية الورقية، وذلك في إطار استراتيجية أوسع للإدماج المالي وتعزيز الشفافية الاقتصادية.
وأشار الجواهري إلى أن حجم النقد المتداول خارج القطاع البنكي بلغ أكثر من 430 مليار درهم، أي ما يناهز 30 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو رقم اعتبره مؤشراً مقلقاً على استمرار ضعف الانخراط في الاقتصاد الرقمي.
وكشف أن تداول النقد الورقي عرف خلال الفترة الأخيرة نمواً ملحوظاً بنسبة 12 في المئة، مقارنة بـ7 في المئة في السنوات الماضية، وهو ما يؤكد أن شريحة واسعة من المواطنين ما تزال تفضل الكاش على الوسائل الرقمية.
وفي هذا السياق، أوضح والي بنك المغرب أن التصور الجديد يسعى إلى تعزيز المعاملات الرقمية، مع التركيز على حلول تكنولوجية مبتكرة من بينها توسيع استخدام الهاتف المحمول في تنفيذ الخدمات البنكية. كما لمح إلى إمكانية تنظيم ندوة وطنية حول الموضوع، سيتم فيها عرض التقرير النهائي بعد تنقيحه، على الحكومة وباقي الفاعلين المعنيين، قصد التوافق حول خارطة طريق مشتركة.
ويُنتظر أن يشكل هذا التصور الجديد منعطفاً حاسماً في تعاطي السلطات المالية مع تحديات تقليص الاقتصاد غير المهيكل، بالنظر إلى أن الاعتماد الواسع على الكاش لا يعيق فقط شفافية الدورة الاقتصادية، بل يحرم الخزينة العمومية من موارد جبائية مهمة، ويضعف من قدرة الدولة على تتبع التدفقات المالية ومكافحة التهرب الضريبي.
هذا التحرك، بحسب الجواهري، لا يهدف فقط إلى إدخال المواطنين في المنظومة البنكية الرسمية، بل يشكل ضرورة مؤسساتية لمواكبة التحولات التكنولوجية العالمية، وضمان انخراط المغرب في الديناميات الدولية المرتبطة بالرقمنة والتحول المالي الشامل.