وعلى صعيد النمو الاقتصادي، رفع بنك المغرب توقعاته لسنة 2025 للمرة الرابعة على التوالي إلى 5 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ 2021، مدفوعاً بالانتعاش في القطاع غير الفلاحي، وزيادة الطلب المحلي، وتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة، إلى جانب استقرار الأسواق المحلية.
وأكد التقرير أن أسعار الفائدة على القروض لم تعكس بعد بالكامل الانخفاض التراكمي في سعر الفائدة الأساسي منذ شتنبر 2024، حيث تراجع سعر الفائدة بمقدار 58 نقطة أساس مقارنة بانخفاض قدره 75 نقطة أساس في السعر الأساسي نفسه. ويشير محللو مركز التجاري للأبحاث إلى أن البنك المركزي يتريث قبل اتخاذ أي خطوات إضافية، في انتظار آثار أكثر وضوحاً لانخفاض سعر الفائدة على الاقتصاد الكلي والأسواق المالية.
وبالنسبة لأسعار الفائدة متوسطة وطويلة الأجل، سجل التقرير تصحيحاً طفيفاً نحو الارتفاع خلال الربع الأخير من 2025، نتيجة تمديد فترة الاستقرار النقدي ولجوء المستثمرين المؤسساتيين إلى أصول ذات عائد أعلى. أما أسعار الفائدة الأولية قصيرة الأجل فقد ارتفعت بمعدل 9 نقاط أساس خلال الربع الأخير، مما يعكس عدم وجود توقعات لتخفيض إضافي خلال ديسمبر 2025.
على المستوى النقدي، أشار التقرير إلى توقعات بتفاقم احتياجات السيولة في النظام المصرفي، لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ 158 مليار درهم في سنة 2027، نتيجة للزيادة المستمرة في النقد المتداول، الذي تجاوز 470 مليار درهم في أكتوبر 2025. ووفقاً للتقرير، ظلت احتياطيات النقد الأجنبي عند مستويات قياسية، تتجاوز 430 مليار درهم في 2025، ومن المتوقع أن تقترب من 450 مليار درهم في 2027، ما يعكس قوة واستقرار السياسة النقدية للمملكة.
كما أشار التقرير إلى أن أسعار الإقراض في الربع الثالث من 2025 ظلت شبه مستقرة عند 4,85 في المئة، متماشية مع قرار بنك المغرب بتثبيت سعر الفائدة منذ مارس الماضي. وفي ظل هذه الظروف، واصل الإقراض المصرفي ارتفاعه بمعدل 3,6 في المئة حتى نهاية أكتوبر 2025، ومن المتوقع أن يتسارع النمو ليصل إلى زائد 5 في المئة في سنتي 2026 و2027.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن بنك المغرب يمتلك مجالاً واسعاً للمناورة لمواصلة سياسته النقدية التيسيرية، مع هدف أولي لتخفيض سعر الفائدة إلى 2 في المئة خلال سنة 2026، بما يعزز النمو الاقتصادي ويضمن التحكم المستدام في التضخم دون المساس بالاستقرار المالي للبلاد