ووفق ما أورده بنك المغرب في تقريره الأخير حول السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه، فقد ارتفعت الديون غير المؤداة بنسبة 2,6 في المائة خلال شهر أبريل 2026، مع استقرار نسبي في نسبتها الإجمالية في حدود 8,3 في المائة من مجموع القروض البنكية.
وتكشف التفاصيل القطاعية عن تسجيل ارتفاع في الديون المتعثرة لدى الشركات غير المالية الخاصة بنسبة 2,2 في المائة، مقابل زيادة أكبر لدى الأسر بلغت 3,3 في المائة، لتصل نسبها إلى 12,7 في المائة و10,7 في المائة على التوالي، ما يعكس تزايد الضغط المالي على هاتين الفئتين.
وفي موازاة ذلك، عرف التمويل الموجه للقطاع غير المالي من طرف الشركات المالية غير البنكية نمواً لافتاً بلغ 16,3 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026، في إشارة إلى توسع في أنماط التمويل خارج القنوات البنكية التقليدية.
ويعود هذا التطور، بحسب المعطيات نفسها، إلى ارتفاع القروض الممنوحة من شركات التمويل بنسبة 14,4 في المائة، إلى جانب قفزة في التمويلات المقدمة من البنوك الخارجية بلغت 27,1 في المائة، فضلاً عن نمو قروض جمعيات القروض الصغرى بنسبة 7 في المائة.
أما على مستوى الكتل النقدية للتوظيفات المتداولة، فقد سجلت بدورها تسارعاً في وتيرة النمو، إذ انتقلت من 2,2 في المائة خلال الفصل الأول إلى 6,7 في المائة في شهر أبريل، مدفوعة بتغيرات في بنية الاستثمارات المالية.
ويبرز من هذا التطور ارتفاع سندات الخزينة بنسبة 2,5 في المائة بعد تراجع سابق بلغ 3 في المائة، إلى جانب تسارع واضح في سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، سواء المرتبطة بسندات الاقتراض التي انتقلت من 4,7 إلى 7,5 في المائة، أو تلك المرتبطة بالأسهم والمتنوعة التي قفزت من 9,1 إلى 16,9 في المائة.
ويعكس هذا المشهد المالي في مجمله دينامية متباينة بين توسع في التمويل من جهة، وتزايد في حجم الديون المتعثرة من جهة أخرى، ما يعيد طرح سؤال التوازن داخل النظام الائتماني وقدرته على امتصاص الضغوط المتصاعدة