وخلال اجتماع مجلس إدارته المنعقد نهاية مارس، صادق البنك على مبدأ زيادة في رأس المال تفوق مليار درهم، دون اللجوء إلى ضخ سيولة جديدة، وذلك عبر تحويل جزء من الاحتياطات إلى رأسمال، مع منح أسهم مجانية لفائدة المساهمين. ومن المرتقب أن يُعرض هذا القرار على جمعية عامة غير عادية للمصادقة النهائية.
وفي خطوة موازية تعكس الثقة في الأداء المالي للمجموعة، قرر البنك رفع مستوى توزيعات الأرباح، باقتراح تحديد عائد السهم في 5 دراهم، مسجلًا بذلك ارتفاعًا مقارنة بالسنة الماضية، في انسجام مع النتائج الإيجابية التي حققها خلال الفترة الأخيرة.
وقد أظهرت نتائج سنة 2025 أداءً قويًا للمجموعة، حيث تجاوز صافي الربح حصة المجموعة 3,8 مليارات درهم، بارتفاع قدره 11 في المائة، فيما تخطى الناتج البنكي الصافي عتبة 20 مليار درهم، مدعومًا بتحسن أداء مختلف الأنشطة، سواء المتعلقة بالقروض أو العمولات أو عمليات السوق.
كما واصلت المؤشرات المالية الأساسية مسارها التصاعدي، إذ بلغت الأموال الذاتية 32 مليار درهم، مع تسجيل تحسن في النجاعة التشغيلية، إلى جانب نمو مستمر في محفظة القروض والودائع، ما يعكس متانة الوضع المالي للبنك وقدرته على مواكبة تقلبات السوق.
وفي موازاة ذلك، يواصل “بنك إفريقيا” تعزيز مسار التحول الرقمي، حيث أصبحت أغلب العمليات اليومية تتم عبر القنوات الرقمية، مع تسجيل إقبال متزايد على خدمات القروض الاستهلاكية عبر الإنترنت، في مؤشر على تطور سلوك الزبناء وتحديث العرض البنكي.
وعلى المستوى الاستراتيجي، يواصل البنك توسيع حضوره القاري، من خلال تعزيز نشاطه في عدد من الدول الإفريقية، مع خطط مستقبلية للتوسع في إفريقيا الوسطى، في إطار رؤية تروم استكشاف أسواق جديدة وتعزيز موقعه كمجموعة مالية إفريقية متعددة الأنشطة.
وبين تعزيز الربحية وتقوية الرسملة والتوسع الجغرافي، يبدو أن “بنك إفريقيا” يرسخ مرحلة جديدة من النمو تقوم على التوازن بين الأداء المالي والاستثمار في المستقبل، بما يعزز قدرته على المنافسة داخل سوق مصرفية تتسم بتزايد التحديات وتسارع التحولات.
وفي خطوة موازية تعكس الثقة في الأداء المالي للمجموعة، قرر البنك رفع مستوى توزيعات الأرباح، باقتراح تحديد عائد السهم في 5 دراهم، مسجلًا بذلك ارتفاعًا مقارنة بالسنة الماضية، في انسجام مع النتائج الإيجابية التي حققها خلال الفترة الأخيرة.
وقد أظهرت نتائج سنة 2025 أداءً قويًا للمجموعة، حيث تجاوز صافي الربح حصة المجموعة 3,8 مليارات درهم، بارتفاع قدره 11 في المائة، فيما تخطى الناتج البنكي الصافي عتبة 20 مليار درهم، مدعومًا بتحسن أداء مختلف الأنشطة، سواء المتعلقة بالقروض أو العمولات أو عمليات السوق.
كما واصلت المؤشرات المالية الأساسية مسارها التصاعدي، إذ بلغت الأموال الذاتية 32 مليار درهم، مع تسجيل تحسن في النجاعة التشغيلية، إلى جانب نمو مستمر في محفظة القروض والودائع، ما يعكس متانة الوضع المالي للبنك وقدرته على مواكبة تقلبات السوق.
وفي موازاة ذلك، يواصل “بنك إفريقيا” تعزيز مسار التحول الرقمي، حيث أصبحت أغلب العمليات اليومية تتم عبر القنوات الرقمية، مع تسجيل إقبال متزايد على خدمات القروض الاستهلاكية عبر الإنترنت، في مؤشر على تطور سلوك الزبناء وتحديث العرض البنكي.
وعلى المستوى الاستراتيجي، يواصل البنك توسيع حضوره القاري، من خلال تعزيز نشاطه في عدد من الدول الإفريقية، مع خطط مستقبلية للتوسع في إفريقيا الوسطى، في إطار رؤية تروم استكشاف أسواق جديدة وتعزيز موقعه كمجموعة مالية إفريقية متعددة الأنشطة.
وبين تعزيز الربحية وتقوية الرسملة والتوسع الجغرافي، يبدو أن “بنك إفريقيا” يرسخ مرحلة جديدة من النمو تقوم على التوازن بين الأداء المالي والاستثمار في المستقبل، بما يعزز قدرته على المنافسة داخل سوق مصرفية تتسم بتزايد التحديات وتسارع التحولات.