وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية حكومية تروم تعزيز البحث العلمي التطبيقي وتشجيع الكفاءات الوطنية على الانخراط في أوراش التحول الطاقي، عبر دعم مشاريع بحثية تلامس القضايا الراهنة للمغرب في مجالات الطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر، والتغير المناخي، والاقتصاد الدائري، وغيرها من المحاور التي تشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وترتكز الاتفاقية، التي وقعتها الوزيرة ليلى بنعلي ونظيرها عز الدين الميداوي، على توفير منح شهرية لمدة ثلاث سنوات للطلبة المتميزين الحاصلين على شهادة الماستر، لتمكينهم من متابعة أبحاثهم في تخصصات دقيقة تتماشى مع الأولويات الوطنية، وتستجيب لتحديات المرحلة المقبلة في ميدان الابتكار الطاقي والتحول البيئي.
وفي تصريح لها، أبرزت الوزيرة بنعلي أن هذا البرنامج يمثل استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري، معتبرة أن تأهيل جيل جديد من الباحثين يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق السيادة الطاقية والاعتماد على الذات في مجال التكنولوجيا الخضراء. وأشارت إلى أن “تحقيق الانتقال الطاقي المنشود لن يتم دون تراكم علمي ومساهمة باحثين مغاربة مؤهلين قادرين على تحويل المعرفة إلى مشاريع ملموسة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
من جانبه، أكد الوزير الميداوي أن هذه المبادرة تعكس إرادة الدولة في جعل البحث العلمي في صميم الإصلاحات الكبرى، مشددًا على أن الطلبة الباحثين يشكلون ركيزة أساسية في بناء مغرب المعرفة والابتكار. كما أضاف أن الشراكة بين قطاعي التعليم العالي والطاقة تمثل نموذجًا للتكامل بين البحث الأكاديمي والاحتياجات العملية للاقتصاد الوطني، لاسيما في القطاعات الواعدة التي تتطلب كفاءات علمية عالية المستوى.
وأوضح الميداوي أن الوزارة تعمل على خلق بيئة علمية محفزة على الإبداع والابتكار، من خلال دعم مشاريع بحثية مشتركة بين الجامعات والمقاولات والمؤسسات العمومية، بهدف تحويل نتائج الأبحاث إلى حلول عملية تساهم في تحسين الأداء الطاقي وحماية البيئة.
ويمتد تنفيذ البرنامج بين سنتي 2026 و2028 بميزانية إجمالية تناهز 6,3 ملايين درهم، تمولها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بشكل كامل. وسيتولى المركز الوطني للبحث العلمي والتقني مهمة الإشراف والتتبع الميداني للمستفيدين من المنح، بما يضمن جودة الأبحاث ومردوديتها العلمية. كما سيعمل المركز على مواكبة الطلبة في مراحل إعداد أطروحاتهم وتشجيعهم على نشر نتائجهم في مجلات علمية دولية وتعزيز انخراطهم في شبكات البحث العالمية.
ويُنتظر أن يسهم هذا البرنامج في تعزيز مكانة المغرب كمنصة بحثية إقليمية في مجال الطاقات النظيفة، وكمركز لتطوير المعرفة المرتبطة بالتحول البيئي والابتكار العلمي. كما يُتوقع أن يخلق البرنامج دينامية جديدة بين الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات العمومية، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الطلبة الباحثين للمشاركة في مشاريع وطنية كبرى تهم التحول الطاقي، والمخططات البيئية، والتغيرات المناخية، والاقتصاد الأخضر.