وتلا كلمتها نيابة عنها المدير العام لتنمية الإنتاج الطاقي والمعدني، أحمد بوزيد، موضحاً أن هذا الإطار الجديد (ESG) سيكون أداة فعالة للوزراء الأفارقة في تنظيم قطاع التعدين، ويهدف إلى تمويل عمليات استخراج المعادن، ومعالجتها، وتثمين الرأسمال الطبيعي بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول القارة.
وشددت الوزيرة على أن الأطر الحالية، المستندة إلى ممارسات دولية خارجية، لا تلائم الواقع الإفريقي، مشيرة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مؤتمر التعدين الدولي في مراكش ديسمبر الماضي، والذي أكد على ضرورة اعتماد إطار موائم للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحكامة لضمان استدامة التمويل وتطوير الموارد المعدنية.
وعرضت بنعلي تجربة المغرب في هذا المجال، منوهة بمبادرة ممر "المنشأ – العبور – التصديق" (OTC)، المعتمد من قبل الوزراء الأفارقة، والذي يضمن معايير بيئية واجتماعية وحكامة صارمة لتسهيل استخراج ومعالجة المعادن النادرة في القارة. وأشارت إلى التعاون القائم مع المركز الإفريقي لتنمية المعادن، بهدف تعزيز شفافية سلاسل الإمداد ومراقبتها.
كما أكدت الوزيرة على المبادرة الملكية الأطلسية، التي تهدف إلى تحويل المحيط الأطلسي إلى فضاء للتعاون جنوب-جنوب، يربط دول الساحل بالمغرب، ما يسمح بإدماج المعادن المستخرجة أو المصادَق عليها ضمن هذا الممر في سلاسل قيمة عالمية تلتزم بالمعايير البيئية والاجتماعية والحكامة.
وأوضحت بنعلي أن الإصلاحات التي يقودها المغرب تهدف إلى الانتقال من نموذج قائم على تصدير المواد الخام بقيمة مضافة محدودة، إلى اندماج فعّال في سلاسل القيمة العالمية، لا سيما في مجالات الطاقة والتخزين والتكنولوجيا الرقمية، مع توزيع عادل للمخاطر والثروات على المستوى الإقليمي.
يشار إلى أن الدورة السابعة لمؤتمر ومعرض "موريتانيد" للتعدين والطاقة، التي ترأس افتتاحها رئيس الجمهورية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، تهدف إلى إنشاء منصة تجمع الفاعلين في قطاعات التعدين والغاز والنفط، إلى جانب الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، لبحث سبل تطوير هذه القطاعات وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني والإقليمي، وفتح آفاق شراكات استثمارية مستدامة في مجال المعادن والطاقة النظيفة.
وشددت الوزيرة على أن الأطر الحالية، المستندة إلى ممارسات دولية خارجية، لا تلائم الواقع الإفريقي، مشيرة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مؤتمر التعدين الدولي في مراكش ديسمبر الماضي، والذي أكد على ضرورة اعتماد إطار موائم للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحكامة لضمان استدامة التمويل وتطوير الموارد المعدنية.
وعرضت بنعلي تجربة المغرب في هذا المجال، منوهة بمبادرة ممر "المنشأ – العبور – التصديق" (OTC)، المعتمد من قبل الوزراء الأفارقة، والذي يضمن معايير بيئية واجتماعية وحكامة صارمة لتسهيل استخراج ومعالجة المعادن النادرة في القارة. وأشارت إلى التعاون القائم مع المركز الإفريقي لتنمية المعادن، بهدف تعزيز شفافية سلاسل الإمداد ومراقبتها.
كما أكدت الوزيرة على المبادرة الملكية الأطلسية، التي تهدف إلى تحويل المحيط الأطلسي إلى فضاء للتعاون جنوب-جنوب، يربط دول الساحل بالمغرب، ما يسمح بإدماج المعادن المستخرجة أو المصادَق عليها ضمن هذا الممر في سلاسل قيمة عالمية تلتزم بالمعايير البيئية والاجتماعية والحكامة.
وأوضحت بنعلي أن الإصلاحات التي يقودها المغرب تهدف إلى الانتقال من نموذج قائم على تصدير المواد الخام بقيمة مضافة محدودة، إلى اندماج فعّال في سلاسل القيمة العالمية، لا سيما في مجالات الطاقة والتخزين والتكنولوجيا الرقمية، مع توزيع عادل للمخاطر والثروات على المستوى الإقليمي.
يشار إلى أن الدورة السابعة لمؤتمر ومعرض "موريتانيد" للتعدين والطاقة، التي ترأس افتتاحها رئيس الجمهورية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، تهدف إلى إنشاء منصة تجمع الفاعلين في قطاعات التعدين والغاز والنفط، إلى جانب الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، لبحث سبل تطوير هذه القطاعات وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني والإقليمي، وفتح آفاق شراكات استثمارية مستدامة في مجال المعادن والطاقة النظيفة.
بقلم هند الدبالي