وخلال الجلسة الافتتاحية التي حضرها الرئيس الكيني ويليام روتو، دعت بنعلي إلى اعتماد أنظمة تمويلية مبتكرة ومستدامة تستجيب للتغيرات المناخية المتسارعة، مشيرة إلى أن المغرب طور مقاربة شمولية ترتكز على مأسسة الميزانية المراعية للمناخ، وتفعيل أدوات حكامة فعالة، وإعادة تصور النظام المالي الدولي.
وأوضحت أن المملكة أطلقت استراتيجية وطنية لتمويل المناخ، تم تصميمها لتعبئة وتتبع الاستثمارات المناخية على المستويين القطاعي والترابي، في انسجام مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والخطة الوطنية منخفضة الكربون، مما يضمن فعالية الإنفاق العمومي ويعزز دور القطاع الخاص في تمويل الاقتصاد الأخضر.
وسلطت الوزيرة الضوء على أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية في مجال المناخ، مشيرة إلى تأسيس اللجنة الوطنية للتغير المناخي والتنوع البيولوجي، التي تشمل مجموعة عمل مختصة في التمويل المناخي. كما أبرزت توجه بنك المغرب نحو إدماج البعد المناخي في توجيهاته للقطاع المالي، وتشجيع وزارة المالية على أخذ أثر التغيرات المناخية بعين الاعتبار في تحليلات استدامة الدين العمومي.
وأكدت بنعلي أن إصلاح النظام المالي العالمي بات ضرورة ملحة لضمان تمويل عادل ومنصف للدول الإفريقية، مشيرة إلى أن المغرب كان قد احتضن سنة 2023 الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي شكلت مناسبة للدعوة إلى مراجعة شاملة لهندسة التمويل الدولي بما يراعي احتياجات الجنوب العالمي ويضمن له صوتاً أقوى في صناعة القرار.
وفي خطوة عملية، أعلنت الوزيرة عن استعداد المغرب لإطلاق مبادرة إفريقية ترمي إلى إحداث "فريق عمل إفريقي للتمويل الأخضر والمستدام"، سيعمل على تسهيل الولوج إلى التمويلات الدولية، وتعزيز التعاون بين بلدان القارة، وإرساء آليات مناخية قائمة على الشفافية والعدالة. وأكدت في ختام كلمتها أن المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ستواصل التزامها الراسخ بمساندة الدول الإفريقية في بناء مستقبل بيئي أكثر صموداً واستقلالية.