وأوضح المسؤول الحكومي أن مجلس الحكومة صادق على النسخة المعدلة من مشروع القانون رقم 26.09، وذلك بعد إدخال تعديلات استجابةً لملاحظات المحكمة الدستورية، التي كانت قد أبدت تحفظات على عدد من مواده عقب الطعن الذي تقدم به 96 عضواً من مجلس النواب.
وبحسب بنسعيد، شملت التعديلات ثلاثة محاور أساسية: حذف عضوين من فئة الناشرين ضمن تركيبة المجلس، التنصيص على تخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء في كل منظمة مهنية، ثم إعادة صياغة المادة 49 بما يكرّس مبدأ التناسب في توزيع المقاعد وفق نسبة الأصوات التي يحصل عليها كل مكوّن. وأكد أن المشروع سيحال على البرلمان قصد المصادقة النهائية، مع إمكانية إدخال تعديلات من طرف فرق الأغلبية والمعارضة خلال شهر أبريل، قبل عرضه لاحقاً على مجلس المستشارين، متوقعاً أن يكون المجلس في حلّته الجديدة جاهزاً ما بين شهري ماي ويونيو المقبلين.
وفي محور آخر، أعلن الوزير عن تفعيل آلية جديدة تتيح للصحفيين والمؤسسات الإعلامية الانخراط في المكتب المغربي لحقوق المؤلفين للاستفادة من عائدات حقوق المؤلف. وأشار إلى أن الأشهر الأربعة الأخيرة أفرزت رصيداً يقارب ثلاثة مليارات سنتيم، سيُخصص جزء مهم منه للصحفيين، فيما ستستفيد المقاولات الإعلامية من نسبة 30 في المائة. ودعا بنسعيد الفاعلين في القطاع إلى الانخراط المكثف لضمان الاستفادة من هذه الحقوق، مؤكداً أن المواد الصحفية ذات نسب القراءة المرتفعة يمكن أن توفر مداخيل مهمة لأصحابها.
وفي ما يتعلق بالدعم العمومي، كشف الوزير أن الغلاف المالي المخصص للمقاولات الإعلامية ارتفع من 64 مليون درهم في الحكومة السابقة إلى 240 مليون درهم حالياً، مع اعتماد صيغة دعم معززة لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 50 في المائة، مقابل نظام مختلف بالنسبة للمقاولات الكبرى.
وأعرب بنسعيد عن قلقه إزاء تأخر عدد من المقاولات الصغيرة والمتوسطة في إيداع ملفات الاستفادة من الدعم، داعياً إياها إلى تسريع الإجراءات، خاصة بعد قرار الحكومة تمديد الأجل لثلاثة أشهر إضافية لتمكين الجميع من الانخراط.
وختم الوزير بالتأكيد على أن الصحفي يظل الرأسمال الحقيقي للمقاولة الإعلامية، مشدداً على ضرورة بناء إعلام وطني قوي وقادر على التأثير إقليمياً ودولياً، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها المغرب ومحيطه الدولي.
وبحسب بنسعيد، شملت التعديلات ثلاثة محاور أساسية: حذف عضوين من فئة الناشرين ضمن تركيبة المجلس، التنصيص على تخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء في كل منظمة مهنية، ثم إعادة صياغة المادة 49 بما يكرّس مبدأ التناسب في توزيع المقاعد وفق نسبة الأصوات التي يحصل عليها كل مكوّن. وأكد أن المشروع سيحال على البرلمان قصد المصادقة النهائية، مع إمكانية إدخال تعديلات من طرف فرق الأغلبية والمعارضة خلال شهر أبريل، قبل عرضه لاحقاً على مجلس المستشارين، متوقعاً أن يكون المجلس في حلّته الجديدة جاهزاً ما بين شهري ماي ويونيو المقبلين.
وفي محور آخر، أعلن الوزير عن تفعيل آلية جديدة تتيح للصحفيين والمؤسسات الإعلامية الانخراط في المكتب المغربي لحقوق المؤلفين للاستفادة من عائدات حقوق المؤلف. وأشار إلى أن الأشهر الأربعة الأخيرة أفرزت رصيداً يقارب ثلاثة مليارات سنتيم، سيُخصص جزء مهم منه للصحفيين، فيما ستستفيد المقاولات الإعلامية من نسبة 30 في المائة. ودعا بنسعيد الفاعلين في القطاع إلى الانخراط المكثف لضمان الاستفادة من هذه الحقوق، مؤكداً أن المواد الصحفية ذات نسب القراءة المرتفعة يمكن أن توفر مداخيل مهمة لأصحابها.
وفي ما يتعلق بالدعم العمومي، كشف الوزير أن الغلاف المالي المخصص للمقاولات الإعلامية ارتفع من 64 مليون درهم في الحكومة السابقة إلى 240 مليون درهم حالياً، مع اعتماد صيغة دعم معززة لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 50 في المائة، مقابل نظام مختلف بالنسبة للمقاولات الكبرى.
وأعرب بنسعيد عن قلقه إزاء تأخر عدد من المقاولات الصغيرة والمتوسطة في إيداع ملفات الاستفادة من الدعم، داعياً إياها إلى تسريع الإجراءات، خاصة بعد قرار الحكومة تمديد الأجل لثلاثة أشهر إضافية لتمكين الجميع من الانخراط.
وختم الوزير بالتأكيد على أن الصحفي يظل الرأسمال الحقيقي للمقاولة الإعلامية، مشدداً على ضرورة بناء إعلام وطني قوي وقادر على التأثير إقليمياً ودولياً، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها المغرب ومحيطه الدولي.