نيروبي – كينيا | 18 فبراير 2026
ويمثل هذا الإطلاق امتداداً لمسار الشبكة التي تم تأسيسها سابقاً في أوروبا، آسيا، والأمريكيتين، حيث تشكل اليوم منصة عالمية تجمع قيادات شبابية فاعلة من مختلف القارات للعمل على تبادل التجارب وتعزيز أدوار الشباب في دعم الديمقراطية والتنمية المستدامة.
وعرف هذا الحدث الدولي مشاركة أكثر من 30 قائداً شاباً يمثلون ما يزيد عن 20 دولة إفريقية، من بينها المغرب، كينيا، نيجيريا، غانا، السنغال، تنزانيا، أوغندا، رواندا، إثيوبيا، جنوب إفريقيا، زامبيا، مالاوي، الكاميرون، الكوت ديفوار، بنين، بوركينا فاسو، تونس، مصر، وموزمبيق، في إطار تعزيز التعاون الإفريقي-الإفريقي وتكريس آليات العمل المشترك بين شباب القارة.
وقد جرى إطلاق الشبكة بحضور السيد Mantas Adomėnas، الأمين العام لمنظمة مجتمع الديمقراطيات، والسيدة Daryna Onyshko، المسؤولة العامة عن برامج الشباب بالمنظمة، اللذين أكدا على أهمية إشراك الشباب في عمليات صنع القرار وتعزيز دورهم في دعم المؤسسات الديمقراطية، خاصة في السياقات التي تواجه تحديات سياسية وتنموية متزايدة.
وتضمن البرنامج الرسمي سلسلة من اللقاءات المؤسساتية، شملت زيارة مقر الأمم المتحدة في نيروبي، والذي يُعد المقر الأممي الوحيد في دول الجنوب، إضافة إلى زيارة البرلمان الكيني، حيث التقى المشاركون بنائب رئيس الجمعية الوطنية، الذي شدد على أهمية تعزيز مشاركة الشباب في العمل التشريعي وصياغة السياسات العمومية.
ويُعد المغرب عضواً مؤسساً في هذه الشبكة العالمية، من خلال مشاركة كل من نضال بنعلي ومريم شقران ضمن الفوج الإفريقي المؤسس، في خطوة تعكس انخراط الشباب المغربي في المبادرات الدولية متعددة الأطراف الرامية إلى دعم الديمقراطية وتعزيز التعاون جنوب-جنوب.
وفي هذا السياق، أكد نضال بنعلي أن:
“مشاركة المغرب كعضو مؤسس في الشبكة الإفريقية للديمقراطية الشبابية تعكس الدينامية التي يعرفها حضور الشباب المغربي في المحافل الدولية، كما تنسجم مع التوجيهات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعية إلى تمكين الشباب وتعزيز التعاون جنوب-جنوب، خاصة على مستوى القارة الإفريقية.”
وتهدف هذه الشبكة إلى تمكين الشباب من تطوير مبادرات محلية ذات أثر مجتمعي، وتعزيز قدراتهم القيادية، إلى جانب دعم مشاركتهم في النقاشات المرتبطة بالإصلاحات الديمقراطية والحكامة الجيدة، بما يساهم في بناء مجتمعات أكثر شمولاً واستدامة.
ويمثل إطلاق الشبكة في إفريقيا مرحلة جديدة نحو تمكين الشباب الإفريقي من الاضطلاع بدور فاعل في رسم ملامح المستقبل الديمقراطي للقارة، وتعزيز حضورهم كشركاء أساسيين في صياغة السياسات العمومية على المستويين الوطني والدولي.
وعرف هذا الحدث الدولي مشاركة أكثر من 30 قائداً شاباً يمثلون ما يزيد عن 20 دولة إفريقية، من بينها المغرب، كينيا، نيجيريا، غانا، السنغال، تنزانيا، أوغندا، رواندا، إثيوبيا، جنوب إفريقيا، زامبيا، مالاوي، الكاميرون، الكوت ديفوار، بنين، بوركينا فاسو، تونس، مصر، وموزمبيق، في إطار تعزيز التعاون الإفريقي-الإفريقي وتكريس آليات العمل المشترك بين شباب القارة.
وقد جرى إطلاق الشبكة بحضور السيد Mantas Adomėnas، الأمين العام لمنظمة مجتمع الديمقراطيات، والسيدة Daryna Onyshko، المسؤولة العامة عن برامج الشباب بالمنظمة، اللذين أكدا على أهمية إشراك الشباب في عمليات صنع القرار وتعزيز دورهم في دعم المؤسسات الديمقراطية، خاصة في السياقات التي تواجه تحديات سياسية وتنموية متزايدة.
وتضمن البرنامج الرسمي سلسلة من اللقاءات المؤسساتية، شملت زيارة مقر الأمم المتحدة في نيروبي، والذي يُعد المقر الأممي الوحيد في دول الجنوب، إضافة إلى زيارة البرلمان الكيني، حيث التقى المشاركون بنائب رئيس الجمعية الوطنية، الذي شدد على أهمية تعزيز مشاركة الشباب في العمل التشريعي وصياغة السياسات العمومية.
ويُعد المغرب عضواً مؤسساً في هذه الشبكة العالمية، من خلال مشاركة كل من نضال بنعلي ومريم شقران ضمن الفوج الإفريقي المؤسس، في خطوة تعكس انخراط الشباب المغربي في المبادرات الدولية متعددة الأطراف الرامية إلى دعم الديمقراطية وتعزيز التعاون جنوب-جنوب.
وفي هذا السياق، أكد نضال بنعلي أن:
“مشاركة المغرب كعضو مؤسس في الشبكة الإفريقية للديمقراطية الشبابية تعكس الدينامية التي يعرفها حضور الشباب المغربي في المحافل الدولية، كما تنسجم مع التوجيهات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعية إلى تمكين الشباب وتعزيز التعاون جنوب-جنوب، خاصة على مستوى القارة الإفريقية.”
وتهدف هذه الشبكة إلى تمكين الشباب من تطوير مبادرات محلية ذات أثر مجتمعي، وتعزيز قدراتهم القيادية، إلى جانب دعم مشاركتهم في النقاشات المرتبطة بالإصلاحات الديمقراطية والحكامة الجيدة، بما يساهم في بناء مجتمعات أكثر شمولاً واستدامة.
ويمثل إطلاق الشبكة في إفريقيا مرحلة جديدة نحو تمكين الشباب الإفريقي من الاضطلاع بدور فاعل في رسم ملامح المستقبل الديمقراطي للقارة، وتعزيز حضورهم كشركاء أساسيين في صياغة السياسات العمومية على المستويين الوطني والدولي.