المظاهرات التي بدأت سلمية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 عقب حادث مأساوي في مدينة نوفي ساد، حيث انهار جزء من سقف محطة قطار وأسفر عن مصرع 16 شخصا، سرعان ما تحولت إلى حدث أسبوعي منتظم. المحتجون حمّلوا الحكومة مسؤولية الكارثة، معتبرين أنها نتيجة مباشرة للفساد والإهمال داخل مؤسسات الدولة.
في البداية، اقتصرت مطالب المتظاهرين، بقيادة طلاب جامعيين، على الدعوة لإجراء تحقيق شفاف في الحادث، لكن مع مرور الوقت وتجاهل السلطات لمطالبهم، ارتفعت سقوف الشعارات لتتحول إلى نداءات صريحة بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة. ومنذ مايو/أيار الماضي، لم تهدأ الدعوات لإسقاط الحكومة وإعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد.
الرئيس فوتشيتش، الذي يحكم صربيا منذ عام 2014 أولاً كرئيس وزراء ثم كرئيس، رفض جميع المطالب بإجراء انتخابات مبكرة، واعتبر أن ما يجري ليس سوى "مؤامرة أجنبية" تستهدف استقرار صربيا وإضعاف حكومته. هذا الموقف زاد من غضب المتظاهرين، الذين يرون في تصريحاته محاولة للهروب من مسؤولية الفساد الذي ينهش البلاد.
وتأتي هذه التطورات في ظل أجواء مشحونة بالاحتقان الاجتماعي والسياسي، حيث تتسع الهوة بين الشارع الغاضب والنظام الحاكم. وبينما تواصل الشرطة تعزيز حضورها لقمع المظاهرات، يتخوف مراقبون من انزلاق الوضع إلى مواجهات أعنف قد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، خاصة مع استمرار إصرار المحتجين على التصعيد حتى تحقيق مطالبهم.
بقلم هند الدبالي
في البداية، اقتصرت مطالب المتظاهرين، بقيادة طلاب جامعيين، على الدعوة لإجراء تحقيق شفاف في الحادث، لكن مع مرور الوقت وتجاهل السلطات لمطالبهم، ارتفعت سقوف الشعارات لتتحول إلى نداءات صريحة بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة. ومنذ مايو/أيار الماضي، لم تهدأ الدعوات لإسقاط الحكومة وإعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد.
الرئيس فوتشيتش، الذي يحكم صربيا منذ عام 2014 أولاً كرئيس وزراء ثم كرئيس، رفض جميع المطالب بإجراء انتخابات مبكرة، واعتبر أن ما يجري ليس سوى "مؤامرة أجنبية" تستهدف استقرار صربيا وإضعاف حكومته. هذا الموقف زاد من غضب المتظاهرين، الذين يرون في تصريحاته محاولة للهروب من مسؤولية الفساد الذي ينهش البلاد.
وتأتي هذه التطورات في ظل أجواء مشحونة بالاحتقان الاجتماعي والسياسي، حيث تتسع الهوة بين الشارع الغاضب والنظام الحاكم. وبينما تواصل الشرطة تعزيز حضورها لقمع المظاهرات، يتخوف مراقبون من انزلاق الوضع إلى مواجهات أعنف قد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، خاصة مع استمرار إصرار المحتجين على التصعيد حتى تحقيق مطالبهم.
بقلم هند الدبالي