قنصلية بلجيكا في الرباط تشمل جميع الجهات دون استثناء
وفي مداخلته أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب البلجيكي، شدد بريفو على أن القنصلية العامة لبلجيكا في الرباط تمارس مهامها دون أي تمييز جهوي، بما يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأوضح أن البلجيكيين المقيمين في الصحراء المغربية مسجلون هناك، ويستفيدون من نفس الخدمات والمساعدات القنصلية المقدمة لمواطنيهم في باقي جهات المغرب، كما تشمل المساعدة القنصلية الزائرين البلجيكيين للمنطقة.
وأشار الدبلوماسي البلجيكي إلى أنه سيعمل خلال الأسابيع المقبلة على التفعيل الكامل للالتزامات الواردة في الاتفاق السياسي الذي وقّعته المملكتان في 23 أكتوبر الماضي، والذي يشكل دعامة أساسية لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والأمنية والإنسانية.
وفي هذا الإطار، كشف بريفو أنه سيطلب من السفير البلجيكي في الرباط القيام بزيارة رسمية إلى منطقة الصحراء بهدف الإعداد لمبادرات اقتصادية جديدة، من بينها:
استقبال شركات بلجيكية مهتمة بالاستثمار في المنطقة؛
تنظيم منتديات اقتصادية في المغرب وبلجيكا؛
إطلاق مهمة اقتصادية للمنطقة بمشاركة الوكالات الإقليمية البلجيكية الثلاث.
كما أعلن الوزير عن زيارة حكومية مرتقبة إلى المغرب خلال الربيع المقبل، مخصصة لتنفيذ الاتفاقات الثنائية.
وأضاف أنه يجري العمل على تنظيم زيارة دولة رفيعة المستوى بحضور ملكي إلى المغرب خلال الولاية التشريعية الحالية، احتفالاً بعمق العلاقات البلجيكية المغربية وتطورها المتواصل.
وشدد بريفو على أن الاتفاق السياسي الموقع في أكتوبر يمثل خطوة محورية في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي ترتكز على روابط اقتصادية وإنسانية وثقافية قوية.
كما سيسمح هذا التعاون، بحسب قوله، باستكشاف المزيد من الفرص الاقتصادية المتبادلة، وتعزيز الحوار الأمني، وتحديث التعاون القضائي، فضلاً عن تقوية التنسيق في قضايا الهجرة، ومكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال.
وجدد نائب الوزير الأول البلجيكي التأكيد على أن المخطط المغربي للحكم الذاتي يشكل، بالنسبة لبلجيكا، "الأساس الأكثر ملاءمة وجدية ومصداقية وواقعية" للتوصل إلى حل سياسي متوافق عليه لقضية الصحراء، وذلك وفق قرارات مجلس الأمن.
وأضاف أن المبادرة التي قدمها المغرب سنة 2007، والتي تضع المنطقة في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية، أصبحت الآن المرجع المعتمد في الموقف البلجيكي الجديد.
وأوضح أن البلجيكيين المقيمين في الصحراء المغربية مسجلون هناك، ويستفيدون من نفس الخدمات والمساعدات القنصلية المقدمة لمواطنيهم في باقي جهات المغرب، كما تشمل المساعدة القنصلية الزائرين البلجيكيين للمنطقة.
وأشار الدبلوماسي البلجيكي إلى أنه سيعمل خلال الأسابيع المقبلة على التفعيل الكامل للالتزامات الواردة في الاتفاق السياسي الذي وقّعته المملكتان في 23 أكتوبر الماضي، والذي يشكل دعامة أساسية لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والأمنية والإنسانية.
وفي هذا الإطار، كشف بريفو أنه سيطلب من السفير البلجيكي في الرباط القيام بزيارة رسمية إلى منطقة الصحراء بهدف الإعداد لمبادرات اقتصادية جديدة، من بينها:
استقبال شركات بلجيكية مهتمة بالاستثمار في المنطقة؛
تنظيم منتديات اقتصادية في المغرب وبلجيكا؛
إطلاق مهمة اقتصادية للمنطقة بمشاركة الوكالات الإقليمية البلجيكية الثلاث.
كما أعلن الوزير عن زيارة حكومية مرتقبة إلى المغرب خلال الربيع المقبل، مخصصة لتنفيذ الاتفاقات الثنائية.
وأضاف أنه يجري العمل على تنظيم زيارة دولة رفيعة المستوى بحضور ملكي إلى المغرب خلال الولاية التشريعية الحالية، احتفالاً بعمق العلاقات البلجيكية المغربية وتطورها المتواصل.
وشدد بريفو على أن الاتفاق السياسي الموقع في أكتوبر يمثل خطوة محورية في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي ترتكز على روابط اقتصادية وإنسانية وثقافية قوية.
كما سيسمح هذا التعاون، بحسب قوله، باستكشاف المزيد من الفرص الاقتصادية المتبادلة، وتعزيز الحوار الأمني، وتحديث التعاون القضائي، فضلاً عن تقوية التنسيق في قضايا الهجرة، ومكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال.
وجدد نائب الوزير الأول البلجيكي التأكيد على أن المخطط المغربي للحكم الذاتي يشكل، بالنسبة لبلجيكا، "الأساس الأكثر ملاءمة وجدية ومصداقية وواقعية" للتوصل إلى حل سياسي متوافق عليه لقضية الصحراء، وذلك وفق قرارات مجلس الأمن.
وأضاف أن المبادرة التي قدمها المغرب سنة 2007، والتي تضع المنطقة في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية، أصبحت الآن المرجع المعتمد في الموقف البلجيكي الجديد.