وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن القانون دخل حيز التنفيذ مباشرة بعد استكمال جميع المساطر التشريعية ونشره بالجريدة الرسمية، مبرزا أن إعداد هذا النص تم في إطار مقاربة تشاركية شاركت فيها مختلف الأطراف المعنية، انسجاما مع الالتزامات التي تضمنها اتفاق الحوار الاجتماعي.
وأوضح الوزير، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، أن هذا الورش يعكس روح التوافق التي ميزت النقاش بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، معتبرا أن المصادقة بالإجماع داخل مجلسي البرلمان تعكس أهمية هذا الإصلاح والإرادة المشتركة لتحسين الإطار القانوني المنظم للمهنة.
ويروم القانون الجديد تعزيز الضمانات القانونية لفائدة أعوان الحراسة الخاصة، من خلال تحديث مقتضيات المادة 193 من مدونة الشغل بما ينسجم مع خصوصية هذا القطاع، ويكرس حماية أكبر للعاملين فيه، سواء على مستوى الحقوق المهنية أو الاستقرار في العمل، في ظل اتساع نشاط شركات الحراسة الخاصة واعتماد عدد متزايد من المؤسسات العمومية والخاصة على خدماتها.
كما يندرج هذا الإصلاح ضمن مسار أوسع لتحديث التشريعات الاجتماعية وتحسين مناخ الشغل، عبر مراجعة عدد من النصوص القانونية بما يحقق توازنا بين حقوق الأجراء ومتطلبات المقاولات، ويعزز شروط العمل اللائق داخل مختلف القطاعات الاقتصادية